كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

أحكام الشركة

تعويلا على وجوه ضعيفة ، وفي المسالك : القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض

بغير إشكال فليبع حقّه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معيّن ، فيختصّ به ،

ومثله الصلح عليه ، بل أولى بالجواز ، وكذا لو أبرأه على حقّه واستوهب عوضه أو

أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض ، قال : وإنّما يأتي الخلاف في ذلك

مع حلول الحقّين معاً ، فلو كان حقّ أحدهما مؤجّلا إمّا بالعقد الأوّل أو باشتراطه

في عقد لازم لم يشارك الآخر فيما قبض قبل حلول الأجل ، لأنّه لا يستحقّ الآن

شيئاً ، وتمكّنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصّة منفردة ، لاستلزامه تميّز

حصّته من حصّة الآخر ، وكذا لو ضمن ضامن لأحد الشريكين حصّته ، فإنّ الضمان

صحيح ، لتناول الأدلّة له ، فيختصّ بأخذ المال المضمون من الضامن ، قال : وهو

يقتضي إمكان أخذ الحصّة منفردة عن الاُخرى ( 1 ) . هذا كلامه ، وفي بعض ما

ذكره تأمّل .


( 1 ) المسالك 4 : 338 .