كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦١٩

أقسام الشركة ، والصحيح منها

أقسام الشركة ، والصحيح منها

وأمّا شركة المفاوضة فهو أن يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان

ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم ، فيلزم كلّ واحد منهما ما يلزم الآخر من

أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة لضمان أو كفالة ، ويقاسمه في ما

يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة أو يكتسبه في تجارته بماله

المختصّ به . قال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كلّ

شيء يملكانه بينهما .

وأمّا شركة الوجوه فقد فسّرت بمعان ، أشهرها أنّ صورتها أن يشترك اثنان

وجهان عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمّة إلى أجل على أنّ ما يبتاعه كلّ

واحد منهما يكون بينهما فيبيعاه ويؤدّيا الأثمان ، فما فضل فهو بينهما ، وقيل : أن

يبتاع وجيه في الذمّة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الربح بينهما .

وقيل : أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال

من الخامل ويكون المال في يده لا يسلّمه إلى الوجيه والربح بينهما . وقيل : أن يبيع

الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون الربح له .

قال : ولا يصحّ شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان ، وقد بيّنّا أنّ شركة

العنان جائزة ، وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار ، انتهى ( 1 ) .

والأخبار الدالّة على جواز الشركة مستفيضة ، والمعروف بين الأصحاب أنّه

لا يصحّ ما عدا شركة العنان ، فإن ثبت كونه إجماعيّاً فذاك ، وإلاّ كان للتأمّل في

عموم الحكم المذكور مجال .

والربح والخسران في شركة الأموال على نسبة المالين مع الإطلاق ، ولو

شرطا تفاوت الربح مع تساوي المالين أو تساوي الربح مع تفاوت المالين

فللأصحاب فيه أقوال :

الأوّل : الصحّة ، وهو قول المرتضى مدّعياً فيه الإجماع ( 2 ) . وتبعه جماعة منهم


( 1 ) التذكرة 2 : 219 س 35 و 42 وص 220 س 7 . ( 2 ) الانتصار : 227 .