كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

النزاع في الأملاك

في المسالك الإجماع عليه ( 1 ) وإلاّ فعن الشيخ أنّه لا يجب إزالتها ( 2 ) . والأقرب البناء

على تضرّر المارّة ولو لضعيف البصر ، ولا فرق في التضرّر بين وقوعه ليلا ونهاراً .

ويجوز فتح الأبواب المستجدّة في الطرق النافذة ، أمّا الطرق المرفوعة فلا

يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلاّ بإذن أربابها ، ولا يصحّ لأحد من

أربابها التصرّف إلاّ بإذن الباقين ، ولا فرق بين الضرر بالمارّة وعدمه ، والمراد

بأربابها من له باب نافذ إليها دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها ، قالوا : وكذا

لو أراد فتح باب لا يستطرق فيها دفعاً للشبهة .

ويجوز فتح الروازن والشبابيك قالوا وكما يجوز فتحهما إلى الدروب

المرفوعة يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور وإن استلزم الإشراف على الجار ، لأنّ

المحرّم هو التطلّع لا التصرّف في الملك ، وهو غير بعيد ، لتسلّط الناس على أموالهم .

ولو صالحهم على إحداث روشن جاز على الأقرب ، وفيه خلاف للشيخ ( 3 ) .

ولو كان له داران باب كلّ واحد منهما إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما باباً .

ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر فصاحب الأوّل يشارك

الآخر ويختصّ الأدخل بما بين البابين على الأشهر . وقيل : يشترك الجميع في

الجميع حتّى في الفضلة الداخلة في صدرهما لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام

الأحمال ووضع الأثقال ( 4 ) .

ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشناً لم يكن لمقابله معارضته ولو

استوعب عرض الدرب ما لم يوضع شيئاً على جدار مقابله ، ولو انهدم ذلك

الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأوّل منعه .

وإذا التمس وضع جذع على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته ، نعم

يستحبّ ذلك استحباباً مؤكّداً ، فلو أذن له فله الرجوع قبل الوضع ، وهل يجوز

الرجوع بعد الوضع ؟ فيه قولان ، ولعلّ الأقرب الجواز ، وهل ينقض مجّاناً أو مع


( 1 ) المسالك 4 : 277 . ( 2 ) المبسوط 2 : 291 . ( 3 ) المبسوط 2 : 291 و 292 . ( 4 ) حكاه في المسالك 4 : 281 .