كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

النزاع في الأملاك

النزاع في الأملاك

ولو ادّعى عليه فأنكر وصالحه المدّعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه

فالأقرب الجواز مع ارتفاع الجهالة من السقي ، وفيه قول بالمنع ، ولو صالحه على

إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صحّ بعد العلم بتقدير المجرى طولا وعرضاً

ليرتفع الجهالة عن المحلّ المصالح عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأنّ من ملك شيئاً

ملك إقراره مطلقاً ، ولا فرق بين جعله عوضاً بعد المنازعة وبين إيقاعه ابتداءً . ولو

قال : صالحني ، لم يكن إقراراً . ولو قال : بعني أو ملِّكني ، كان إقراراً بأنّه ليس له .

ويلحق بهذا المقام النزاع في الأملاك ، وفيه مسائل :

الاُولى : يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا

يضرّ بالمارّة ، ويعتبر في المارّة ما يليق بذلك الطريق عادةً ، فإن كانت ممّا يمرّ

عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه ممالا ، واعتبر

في التذكرة مروره ناصباً رمحه ( 1 ) ونفاه في الدروس ( 2 ) وهو أجود . وإن كانت ممّا

يمرّ فيها الإبل اعتبر فيها مروره محملا ومركوباً وعلى ظهره محمل إن كان مرور

مثل ذلك عادة .

ولو تضرّر الجار بالإشراف عليه فالأشهر أنّه لا يمنع لأجله ، كما لا يمنع لو

كان وضعه في ملكه ، خلافاً للتذكرة ، وفيها : وإنّما يمنع من الإشراف لا من التعلية

المقتضية لإمكانه ( 3 ) .

والمشهور أنّه لا يشترط في جواز إخراج الرواشن والأجنحة عدم معارضة

مسلم ، وفيه خلاف للشيخ ( 4 ) . والأوّل أقرب ، للأصل ، وعدم حجّة صالحة

للاشتراط . ولو كانت مضرّة وجب إزالتها ، ولا يختصّ الوجوب بالواضع ، بل يعمّ ،

لوجوب رفع المنكر .

ولو أظلم بها الطريق بحيث يذهب الضياء بالكلّية منع بلا خلاف أعرف ، ونقل


( 1 ) التذكرة 2 : 182 س 3 . ( 2 ) الدروس 3 : 339 . ( 3 ) التذكرة 2 : 182 س 18 . ( 4 ) المبسوط 2 : 291 .