كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦١١

مسائل متفرّقة

مسائل متفرّقة

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وروايته عن غير واحد يدلّ على استفاضته عنده ، فتكون

معتبرة يتعيّن العمل بمدلولها ، ويؤيّده مرسلة محمّد بن أبي حمزة ( 1 ) .

والمراد بكونهما معهما كونهما تحت يدهما ليكونا متساويين في الدعوى ، إذ

لو كانا في يد مدّعي الدرهمين قدّم قوله فيهما بيمينه ، ولو كانا في يد مدّعي الدرهم

قدّم قوله بيمينه . والظاهر أنّ الحكم المذكور في صورة لا يكون لأحدهما بيّنة أو

يكون لهما بيّنة من غير رجحان .

واستشكل الحكم المذكور في الدروس : إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً فإنّه

يقوّي القسمة نصفين . قال : ويحلف الثاني للأوّل وكذا في كلّ مشاع ( 2 ) . وكأنّ نظره

على أنّ النصف في الحقيقة بيد الأوّل والنصف بيد الثاني فمدّعي التمام خارج

بالنسبة إلى الثاني ، فيكون البيّنة على الأوّل واليمين على الثاني ، لكنّ العدول عن

الرواية المعتبرة مشكل .

وقال في التذكرة : إنّه لابدّ من اليمين ، فيحلف كلّ منهما على استحقاق نصف

الآخر الّذي تصادمت دعواهما فيه ، وهو ما في يده ، فمن نكل منهما قضي به للآخر ،

ولو نكلا معاً أو حلفا معاً قسّم بينهما نصفين ( 3 ) . واستحسنه في المسالك ( 4 ) ويشكل

في المشاع .

ولو أودعه إنسان ديناراً وآخر دينارين وامتزجا ثمّ تلف دينار بغير تفريط

فالمشهور بين الأصحاب أنّ حكمه حكم المسألة السابقة ، ومستنده رواية

السكوني ( 5 ) ورواه في المقنع مرسلا ( 6 ) .

ويشكل الحكم بأنّ التالف لا يحتمل كونه منهما ، بل من أحدهما خاصّة ،

فالموافق للقواعد القرعة . لكن لا يبعد العمل بالمشهور بناءً على أنّ ضعف الرواية

منجبر بعمل الأصحاب .


( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الدروس 3 : 333 . ( 3 ) التذكرة 2 : 195 س 33 . ( 4 ) المسالك 4 : 266 . ( 5 ) الوسائل 13 : 171 ، الباب 12 من أبواب الصلح ، ح 1 . ( 6 ) المقنع : 133 .