كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

الضمان بالكفالة

يجب عليه أداء الحقّ إن كان ماليّاً ، وحيث يؤخذ منه المال فالظاهر أنّه لا رجوع

له على الغريم . ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية مع التعذّر ويدلّ عليه ما

رواه الكليني عن حريز في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن

رجل قتل رجلا عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه

فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الّذي

خلّص ( 1 ) القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قال : فإن مات القاتل وهم

في السجن ؟ قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول ( 2 ) . وإن

تمكّن الوليّ من القاتل وجب عليه ردّ الدية إلى المخلِّص .

ولو خلص الغريم من يد الكفيل وتعذّر استيفاء الحقّ وأخذ المال أو الدية من

الكفيل كان له الرجوع على المخلِّص . ولو أحضر الغريم قبل الأجل فالأشهر

الأقرب أنّه لا يجب عليه تسلّمه ، خلافاً للشيخ ( 3 ) .

ويجب أن يكون التسليم تامّاً ، ولا يعتدّ بالتسليم الممنوع معه من استيفاء

الغرض ، وحبس الحاكم غير مانع ، بخلاف حبس الظالم .

وإذا كان المكفول غائباً يعرف موضعه ولم ينقطع خبره اُنظر بمقدار يمكنه فيه

الذهاب إليه والعود به بعد مطالبة المكفول له بالإحضار ، ولو لم يعرف موضعه

لانقطاع خبره لم يكلّف الكفيل إحضاره ، لعدم الإمكان ، ولا شيء عليه ، لأنّه لم

يضمن المال وامتنع الإحضار .

وإذا مات المكفول برئ الكفيل ، وكذا لو جاء المكفول وسلّم نفسه ، ولو سلّمه

أجنبيّ فكذلك . وإذا تكفّل بتسليمه مطلقاً انصرف إلى بلد العقد ، وإن عيّن زماناً أو

مكاناً تعيّن ، ولو سلّمه في غيره لم يبرأ على الأقرب .

ولو اتّفقا على الكفالة وقال الكفيل : لا حقّ لك عليه فالظاهر أنّ القول قول

المكفول له مع يمينه . وإذا تكفّل رجلان برجل فسلّمه أحدهما قيل : لم يبرأ الآخر ،


( 1 ) في المصدر : الّذين خلّصوا . ( 2 ) الكافي 7 : 286 ، ح 1 . ( 3 ) المبسوط 2 : 338 .