كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦

لمعظم أبواب الفقه - بل كلّها ، على ما سيأتي عن المتتبّع الطهراني ( رحمه الله ) من أنّه رأى

نسخة كاملة منه إلى آخر الديات - متوسّطٌ بين المطوّلات والمقتصرات من الكتب

الفقهيّة ، قلّما يوجد كتاب وسيط مثله فيه كفاية للمقتصد وغنية للمتوسّط .

وقد اختلف في اسم هذا الكتاب المنيف ، قال المحقّق الطهراني ( قدس سره ) في موضع

من الذريعة : « كفاية الأحكام » للمحقّق السبزواري ، طبع في 1269 ، يأتي بعنوان

« كفاية المعتقد » . وفي موضع آخر : « كفاية الفقه » للمولى محمّد باقر السبزواري ،

ألّفها بعد الذخيرة ، وهذا أصغر منه يوجد منها نسخ في ( دانشگاه : 1287 و 1991 )

ويحتمل أنّه « كفاية الأحكام » . وفي موضع ثالث : « كفاية المعتقد » أو « المقتصد »

في الفقه للمحقّق السبزواري . . . وكأنّه تتميم « الذخيرة » حيث إنّه أجمل في أبواب

العبادات اقتصاراً على ما في الذخيرة ، وفصّل أبواب المعاملات الّتي لم يكتب

منها شيئاً في الذخيرة . ويبلغ الجميع نحو ثلاثين ألف بيت ، وقد طبع على الحجر

بإيران في 1269 وفي 1270 وطبع على هامشه كثيراً من الذخيرة ، وهو إلى آخر

كتاب الفرائض في الميراث . ورأيت نسخة خطّ يد المصنّف تامّة إلى آخر الديات

عند الحاجّ السيّد نصر الله الأخوي في طهران ، ونسخة إلى آخر الميراث اشتراه

السيّد خليفة بن عليّ أحمد الموسوي الأحسائي في 1247 . الذريعة : ج 18 ، الرقم

807 و 843 و 859 .

هذه ما عُني به هذا المتتبّع الخبير في موسوعته الثمينة .

وأمّا ما نُصّ عليه في سائر التراجم والفهرستات :

ففي أمل الآمل ورياض العلماء « كتاب في الفقه » .

وفي جامع الرواة « كتاب الكفاية في الفقه » .

وفي روضات الجنّات وريحانة الأدب « كفاية الفقه » .

ولم نر في النسخ المتوفّرة لدينا من الكتاب تسميةً من نفس المؤلّف ( قدس سره ) لكن

على ظهر الصفحة الاُولى من نسخه الأصل : « قطعة من كتاب كفاية الفقه للمولى

الفاضل الفقيه العالم المتكلّم الاُصوليّ المحدّث النبيه محمّد باقر بن محمّد مؤمن

الخراساني السبزواري . . . » وفي آخر كتاب السبق والرماية لإحدى المخطوطات :