كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

الضمان بالحوالة

الضمان بالحوالة

ولو قبض منه الجميع ثمّ وهبه فالظاهر أنّه يجوز له الرجوع على المضمون عنه .

قالوا : ولو دفع عرضاً عن مال الضمان رجع بأقلّ الأمرين من قيمته ومن

الدين ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون له بالعرض عن دينه بغير

عقد ، وبين أن يصالحه الضامن به عن دينه .

الثالثة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثمّ اختلف الضامن والمضمون له في

الدفع فالقول قول المضمون له ، لأنّه منكر . فإن شهد المضمون عنه للضامن قبلت

شهادته مع انتفاء التهمة ، ولو لم يكن مقبولا ولم يكن بيّنة اُخرى فحلف المضمون

له كان له مطالبة الضامن ، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلا بشرط

مساواته للحقّ أو قصوره عنه ، وإلاّ رجع بأقلّ من الأمرين . ولو لم يشهد المضمون

عنه رجع الضامن عليه بما أدّاه أخيراً إذا لم يزد على ما ادّعى دفعه أوّلا ولا على

الحقّ ، وإلاّ رجع بالأقلّ من الثلاثة .

القسم الثاني

الحوالة

وهي عقد شرّع لتحويل مال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله .

ويشترط فيها رضى المحيل والمحتال اتّفاقاً ، واشتراط رضى المحال عليه

مشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ الإجماع عليه ( 1 ) .

وقوّى في المسالك عدم اشتراط رضى المحال عليه وقال : نعم لو كانا يعني

الجنسين مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار رضى

المحال عليه ، لأنّ ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة ، فلابدّ من رضى المتعاوضين

ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور ، قال :

ثمّ على تقدير اعتبار رضى المحال عليه ليس هو على حدّ رضى الآخرين ، لأنّ

الحوالة عقد لازم من جملة العقود اللازمة ، فلا يلتئم إلاّ بإيجاب وقبول ،


( 1 ) الخلاف 3 : 305 ، المسألة 2 .