كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

اللواحق

اللواحق

ولا يصحّ ضمان ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة . ويصحّ ترامي الضمان

ودوره . ولو لم يعلم كمّيّة المال ولم يمكن الاستعلام فالظاهر أنّه لا يصحّ الضمان ،

أمّا لو أمكنه الاستعلام ففي صحّته قولان .

الثالث في اللواحق

وفيه مسائل :

الاُولى : يصحّ ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البائع

- والشرط الّذي هو ثبوت الحقّ في ذمّة المضمون عنه وقت الضمان متحقّق في

نفس الأمر - على تقدير ظهور المبيع مستحقّاً للغير ولم يجز المالك البيع أو أجازه

ولم يرض بقبض البائع الثمن ، ومثله ما لو تبيّن خلل في البيع كتخلّف شرط معتبر

في صحّته .

ولو تجدّد الفسخ بالتقايل لم يلزم الضمان ورجع على البائع ، وكذا لو تلف

المبيع قبل القبض على الأشهر بينهم ، إذ لا فساد للبيع حين الضمان .

وفي التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل القبض على أنّ التلف هل يبطل البيع

من حينه أو من أصله ، فعلى الأوّل لا يتناوله الضمان دون الثاني ( 1 ) .

ولو فسخ المشتري بعيب سابق فالأشهر أنّه لم يلزمه الضمان ، وفيه خلاف .

وإذا خرج بعض المبيع مستحقّاً ولم يجز المالك رجع على الضامن بما قابل

المستحقّ ، ثمّ إن فسخ المشتري لتبعّض الصفقة فالمشهور أنّه يطالب البائع بثمنه ،

وخالف الشيخ فجوّز الرجوع على الضامن بالجميع ( 2 ) . قالوا : ولا يصحّ أن يضمن

ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس ، لأنّه ضمان ما لم يجب .

الثانية : يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن بإذنه بما أدّاه إن لم يزد

عن الحقّ ، فلو أبرأه البعض لم يرجع به على المضمون عنه عند الأصحاب ، ولم

أطّلع على نصّ يدلّ عليه إلاّ في الصلح كما مرّ .


( 1 ) التذكرة 2 : 92 س 32 . ( 2 ) المبسوط 2 : 328 .