كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٩٤

الحقّ المضمون

الحقّ المضمون

عند العلم بالإعسار . ولعلّ اشتراط ذلك في لزوم الضمان لا في صحّته ، فلو ضمن

ثمّ بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان والعود على المضمون عنه .

والضمان المؤجّل يعني تأجيل الدين الحالّ في العقد جائز لا أعرف فيه

خلافاً . وفي ضمان المؤجّل حالاّ خلاف .

ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه عند الأصحاب ولو

أدّى بغير إذنه . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد - الثقة - قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ؟ قال : ليس

له إلاّ الّذي صالح عليه ( 1 ) . ورواه الكليني عن عمر بن يزيد بإسناد معتبر لا يبعد أن

يكون صحيحاً ( 2 ) . وروى الشيخ عن ابن بكير في الموثّق قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلاّ أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ( 3 ) . وبإسناد آخر

مثله ( 4 ) . ونقله ابن إدريس من كتاب عبد الله بن بكير ( 5 ) . وعندهم أنّه لا يرجع إن

ضمن بغير إذنه ولو كان الأداء بإذنه ، والروايتان المذكورتان مطلقتان . وروى

الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن

غارم ؟ قال : فقال : ليس على الضامن ، إنّما الغرم على من أكل المال ( 6 ) .

الثاني في الحقّ المضمون

وهو كلّ مال ثابت في الذمّة ، سواء كان مستقرّاً أو متزلزلا كالثمن في مدّة

الخيار ، وفي ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط خلاف بينهم .

ويصحّ ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة دون المستقبلة . وفي ضمان

الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردّد .


( 1 ) التهذيب 6 : 210 ، ح 490 . ( 2 ) الكافي 5 : 259 ، ح 7 . ( 3 ) التهذيب 6 : 206 ، ح 473 . ( 4 ) التهذيب 6 : 201 ، ح 489 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 137 ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 13 : 149 ، الباب 1 من أبواب الضمان ، ح 1 .