كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٩٢

شرائط الضامن

كتاب الضمان ضمان المال بنفس العقد

شرائط الضامن

كتاب الضمان

وفيه أقسام :

الأوّل

ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال

وفيه فصول :

الأوّل في الضامن

ولابدّ أن يكون مكلّفاً ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون ، ولو ضمن

المملوك بغير إذن سيّده ففي صحّته قولان :

أحدهما : عدم الصحّة وهو مختار المحقّق ( 1 ) .

وثانيهما : الصحّة ، واستقربه العلاّمة في التذكرة ( 2 ) ولعلّ الترجيح للأوّل ، لظاهر

الآية ( 3 ) وعلى الثاني يتبع به بعد العتق ، لأنّ كسبه مملوك للمولى .

ولو ضمن بإذن المولى وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ولا الصبر إلى

أن يعتق فهل يتعلّق بذمّته أم بكسبه ؟ فيه قولان .

ولو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنّه يصحّ ، كما قطع به

المحقّق ( 4 ) . ولو شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن فالظاهر أنّه يصحّ الضمان


( 1 ) الشرائع 2 : 107 . ( 2 ) التذكرة 2 : 87 س 26 . ( 3 ) النحل : 75 . ( 4 ) الشرائع 2 : 107 .