كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٨٨

من له الولاية على المحجورين

من له الولاية على المحجورين

حجره وليس عليه ضمان ، وإن كان جاهلا فحكمه كذلك على الأشهر .

وفي التذكرة نقل عن بعض الشافعيّة أنّ السفيه إذا أتلف المال بنفسه يضمن

بعد رفع الحجر ، قال : ولا بأس به . ( 1 ) قالوا : وإن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن

صاحبه وأتلفه ضمن مطلقاً ، ولو فكّ حجره ثمّ عاد مبذّراً حجر عليه ، ولو زال فُكَّ

حجره ، ولا يوقف على العدالة هاهنا على القولين ، لأنّها معتبرة في الابتداء لا مطلقاً .

ولا خلاف بين الأصحاب في أنّ الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدّ

للأب وإن علا ، وإذا وقع التعارض بين الأب والجدّ له فأوقعا عقداً دفعة فهل يقع

باطلا بناءً على عدم الرجحان واستحالة الترجيح من غير مرجّح ، أو يقدّم عقد

الأب أو عقد الجدّ ؟ فيه أوجه ، والكلام في المال ، وسيجئ حكم التزويج . ومع فقد

الأب والجدّ له وإن علا فالولاية للوصيّ للأب أو الجدّ ، وإن فقد الوصيّ فالولاية

للحاكم ، ولو جعل الأب أو الجدّ للوصيّ أن يوصي أو جوّزنا للوصيّ ذلك مطلقاً

فحكم وصيّه حكمه ، فيقدّم على الحاكم . والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب

الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ونقل في المسالك الإجماع عليه ( 2 ) .

وأمّا المفلّس فالولاية في ماله للحاكم لا غير . وأمّا السفيه فقيل : إنّ ولايته

للحاكم ، سواء بلغ سفيهاً أو تجدّد سفهه بعد الرشد . وجعله في المسالك أشهر

القولين ( 3 ) . وقيل : إن بلغ سفيهاً فالولاية للأب والجدّ ، ثمّ وصيّ أحدهما ، ثمّ الحاكم ،

وإن بلغ رشيداً ثمّ تجدّد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما . واستجوده في المسالك ،

نظراً إلى استصحاب ولايتهما في الأوّل وارتفاعها في الثاني فيحتاج عودها إلى

دليل . قال : والحاكم وليّ عامّ لا يحتاج إلى دليل ( 4 ) وفيه تأمّل بناءً على عدم ثبوت

حجّية أمثال هذه الاستصحابات ، وعموم ولاية الحاكم مطلقاً في محلّ المنع ، وإنّما

يثبت لو ثبت عدم ولاية الأب والجدّ هاهنا .

( 1 ) التذكرة 2 : 78 س 26 . ( 2 ) المسالك 4 : 162 . ( 3 ) المسالك 4 : 162 . ( 4 ) المسالك 4 : 162 .