كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٨٧

حكم السفيه

عوض الخلع إليه ، ولو وكّله أجنبيّ في بيع أو هبة جاز ، ولو تصرّف وأجاز الوليّ

ففي صحّته قولان .

والمملوك ممنوع من التصرّفات إلاّ بإذن المولى ، ويستثنى من ذلك طلاقه ،

فإنّه لا يتوقّف على إذن المولى ، واستثنى في التذكرة ضمانه أيضاً .

والمريض لا ينفذ وصيّته فيما زاد على الثلث إلاّ بإمضاء الورثة ، وفي

التبرّعات المنجّزة الزائدة على الثلث خلاف ، وسيجئ الترجيح في كتاب

الوصايا إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

وهل يثبت الحجر على السفيه بمجرّد ظهور سفهه أم يتوقّف على حكم

الحاكم ؟ وهل يزول بزوال سفهه أم يتوقّف على حكم الحاكم ؟ فيه أقوال :

أحدها : التوقّف على حكم الحاكم في الموضعين .

وثانيها : عدم التوقّف مطلقاً .

وثالثها : التوقّف في الأوّل دون الثاني .

ورابعها : عكسه .

والأقرب عندي القول الثاني ، لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء

أموالكم . . . ) ( 2 ) الآية حيث جعل سبحانه مناط المنع السفه ، فلا يحتاج إلى أمر

آخر ، وقوله تعالى : ( فإن كان الّذي عليه الحقّ سفيهاً ) ( 3 ) الآية أثبت تعالى شأنه

الولاية بمجرّد السفه ، وقوله تعالى : ( فإن ءَانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم

أموالهم ) ( 4 ) بحسب منطوقه ومفهومه ، وارتفاع المقتضي للمنع يقتضي زوال المنع ،

ويدلّ عليه عموم : الناس مسلّطون على أموالهم .

وإذا بايعه إنسان كان البيع باطلا ، فإن كان المبيع موجوداً جاز للبائع

استعادته ، وإن تلف وكان القبض بإذن صاحبه وكان عالماً بسفهه كان تالفاً وإن فكّ

( 1 ) من قوله : والمملوك ممنوع من التصرّفات . . . إلى هنا قد وقع في الأصل أيضاً بين المسائل المتعلّقة بالسفيه ، ولم نتحقّق وجهه . ( 2 ) النساء : 5 . ( 3 ) البقرة : 282 . ( 4 ) النساء : 6 .