كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٨٦

حكم السفيه

المسرفين ) فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث وكان إذا

أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله ذلك سرفاً ( 1 ) .

وممّا يدلّ على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب

دخول الصوفيّة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .

وتعدّد الملبوسات وكثرتها ليس بإسراف ، للأخبار المتعدّدة المستفيضة .

وفي حسنة شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الطعام

سرف ( 3 ) .

وفي بعض الأخبار : إنّما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك ( 4 ) وفي

بعضها أنّ السرف أمرٌ يبغضه الله عزّ وجلّ حتّى طرحك النواة ، فإنّها يصلح لشيء ،

وحتّى فضل شرابك ( 5 ) .

وفي رواية إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا : ليس فيما أصلح البدن

إسراف . وفيها : إنّما الإسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن ( 6 ) ونحوه في رواية

اُخرى لإسحاق بن عبد العزيز عن رجل ( 7 ) ونحوه في رواية أبان بن تغلب ( 8 ) .

ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال ، ويصحّ طلاقه وظهاره

وخلعه وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة ، وإن أوجبها لم يبعد أن يقال : إنّ

الإقرار يتضمّن شيئين : أحدهما إلحاق النسب ، وهو ليس بماليّ ، وثانيهما : الإنفاق ،

فيثبت في الأوّل دون الثاني ، ويصحّ إقراره بما يوجب القصاص ، ولا يجوز تسليم

( 1 ) الوسائل 15 : 263 ، الباب 29 من أبواب النفقات ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 65 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 3 : 375 ، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس ، ح 7 ، وليس في السند شهاب بن عبد ربّه . ( 4 ) و ( 5 ) الوسائل 3 : 374 ، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس . ( 6 ) الوسائل 15 : 260 ، الباب 26 من أبواب النفقات ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 1 : 397 ، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 1 : 397 ، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5 .