كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

حكم السفيه

حكم السفيه

على جواز بيع الخشب لمن يعمل صنماً والعنب لمن يعمل خمراً ( 1 ) .

قالوا : وإنّما يعتبر العدالة على القول باعتبارها في الابتداء لا في الاستدامة ،

ونقل في التذكرة الإجماع عليه ( 2 ) .

وذكر في التذكرة أيضاً : أنّ الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي كشرب

الخمور وآلات اللهو والقمار أو يتوصّل به إلى الفساد فهو غير رشيد لا يدفع إليه

أمواله إجماعاً ، لتبذيره ماله وتضييعه إيّاه في غير فائدة . وإن كان فسقه لغير ذلك

كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع إليه ماله ، لأنّ الغرض من

الحجر حفظ المال ، وهو يحصل بدون الحجر ، فلا حاجة إليه ، قال : وكذا إذا طرأ

الفسق الّذي لا يتضمّن لتضييع المال ولا تبذيره ، فإنّه لا يحجر عليه إجماعاً ( 3 ) .

ويثبت الرشد بالاختبار بما يلائم طبقته من الرجال في الرجال والنساء في

النساء من الأفعال الّتي يدلّ على أنّه حافظ للمال مصلح غير مضيّع له ، ويثبت

بشهادة عدلين مطلقاً ، قالوا : وبشهادة أربع نساء في النساء . ويثبت رشدها بشهادة

رجل وامرأتين بطريق أولى .

وأمّا السفيه : فهو الّذي يضيّع المال أو لا يصلحه ، أو يصرفه في غير الأغراض

الصحيحة اللائقة بحاله على وجه يكون شيء من ذلك عن ملكة راسخة في

النفس ، ولا يوجب السفاهة الغلط والانخداع أحياناً .

والمراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرّفات أهل العقل غالباً ، مثل

الإنفاق في المحرّمات على وجه التبذير ، وصرف المال في الأطعمة النفيسة الّتي

لا يليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته ، وكذلك شراء اللباس الفاخر

والأمتعة الّتي لا تليق بحاله . وأمّا صرف المال في وجوه الخير إذا لم يكن زائداً

على اللائق بحاله فليس بإسراف ، وإذا كان زائداً على اللائق بحاله فأسند في

( 1 ) الوسائل 12 : 168 الباب 59 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) التذكرة 2 : 75 س 28 . ( 3 ) التذكرة 2 : 75 س 32 .