كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

مسائل

إلى أن يوفي وبين الإيفاء بنفسه ، فإن كان ماله من جنس الحقّ أوفى به ، وإلاّ باعه .

ويحلّ لصاحب الحقّ الإغلاظ له في القول مع الحاجة ، فإن أصرّ جاز للحاكم ضربه .

وإن لم يكن له مال ظاهر وادّعى الإعسار ولم يصدّقه صاحب الحقّ فإن كان له

بيّنة قضي بها . والظاهر أنّه يثبت بالعدلين ، وفي ثبوته بالواحد واليمين احتمال .

قال في التذكرة : شرط في البيّنة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة

المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال

قد تخفى ولا يعرف تفصيلها إلاّ بأمثال ذلك ( 1 ) .

قالوا : وإن لم يكن له بيّنة وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا بمعنى

أنّ الدين الّذي أثبته الغريم دفع إليه في مقابلته مال كالقرض والبيع ونحوهما

حبس حتّى يثبت إعساره .

وفي التذكرة : إنّه إذا لم يكن له بيّنة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف ، فإذا

حلفوا حبس ، وإذا شهدت البيّنة بتلف ماله قضي له بها وإن لم يكن الشاهد مطّلعاً

على باطن أمره ، بخلاف ما لو شهدت البيّنة على الإعسار المطلق ( 2 ) .

وقيل : يعتبر اليمين أيضاً في الثاني دون الأوّل ( 3 ) وفي التذكرة عكس الحكم

فأثبت اليمين في الأوّل دون الثاني ( 4 ) . وأفتى في موضع آخر منها بأنّه لا يمين في

الموضعين ( 5 ) .

وإن لم يعلم له أصل مال وادّعى الإعسار قبلت دعواه ولا يكلّف البيّنة ،

وللغرماء مطالبته باليمين .

وإذا قسّم المال بين غرماء المفلّس وجب إطلاقه ، وفي زوال الحجر بمجرّد

الأداء أو الحاجة إلى حكم الحاكم قولان ، ولعلّ الأقرب الأوّل .

( 1 ) التذكرة 2 : 59 س 4 . ( 2 ) التذكرة 2 : 58 س 34 . ( 3 ) انظر المسالك 4 : 131 و 132 . ( 4 ) التذكرة 2 : 59 س 22 . ( 5 ) انظر التذكرة 2 : 58 .