كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

مسائل

مسائل

إلى المتعدّد استثني كالمتّحد ، وكذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاءً وصيفاً ،

ويترك لعياله من الثياب ما يترك له .

قال في التذكرة : ولا يترك الفرش والبسط ، بل يسامح باللبد والحصير القليل

القيمة ( 1 ) . وفي المسالك : لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء

وعدمه عندنا ( 2 ) .

قالوا : ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ، ويتبع في ذلك

عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم .

ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة ( 3 ) ورواية

إسماعيل بن أبي زياد ( 4 ) . قالوا : ويقتصر على الواجب منه ، والرواية مطلقة . وفي

المسالك : وكذا يقدّم كفن من يجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس ،

قال : ويعتبر فيها الوسط ممّا يليق به عادة ولا يقتصر على الأدون مع احتماله ، وبه

قطع في البيان ، قال : وكذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها ( 5 ) .

مسائل :

الاُولى : لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ثمّ طلب بالزيادة لم يفسخ العقد ،

ولا يجب على المشتري الإجابة لو التمس منه الفسخ .

الثانية : إذا كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة عند قسمة أمواله قسّمت

أمواله على الديون الحالّة خاصّة .

الثالثة : لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ، ويثبت ذلك بإقرار المدّعي

أو قيام البيّنة عليه أو علم الحاكم به ، وإذا ظهر له مال ولم يوف دينه مع مطالبة

صاحب الحقّ يأمره الحاكم بالوفاء ، فإن امتنع منه تخيّر الحاكم بين حبسه وإهانته

( 1 ) التذكرة 2 : 57 س 17 . ( 2 ) المسالك 4 : 124 . ( 3 ) الوسائل 13 : 98 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 98 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 . ( 5 ) المسالك 4 : 124 و 125 .