كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٩

مسائل متعلّقة بالنزاع

وثالثها : ما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن

صهيب ( 1 ) وليس في طريقها من يتوقّف فيه إلاّ عبّاد ووثّقه النجاشي وضعّفه الشيخ ،

وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أنّ المراد أنّ البيّنة

على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على أصل الرهانة ( 2 ) . وهو متّجه .

فقول الشيخ والصدوق متّجه ، ووجه ترجيح صاحب المسالك ( 3 ) للقول الأوّل محلّ

تأمّل .

السادسة : لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالا واختلفا فقال الدافع :

دفعت بنيّة الدين الّذي هو رهن ، وقال الآخر : دفعت بنيّة الدين الآخر ، فالقول قول

الدافع ، لأنّه أبصر بنيّته ، وهل يلزمه يمين ؟ يحتمل العدم ، لأنّ الدعوى غير

صحيحة ، إذ لا اطّلاع على ما في نفس الغير ، ولعلّ الأقرب ثبوته ، لإمكان الاطّلاع

عليه بإقراره . ولو قال : قلت : دفعت عن الدين الآخر ، فالقول قول المنكر مع يمينه .

السابعة : لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن ، لأصالة عدم الردّ .

( 1 ) الاستبصار 3 : 122 ، ح 436 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 123 ذيل الحديث 438 . ( 3 ) المسالك 4 : 76 .