كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

مسائل متعلّقة بالنزاع

مسائل متعلّقة بالنزاع

مسائل متعلّقة بالنزاع

الاُولى : إذا كان الرهن مشتركاً ورهن بعض الشركاء مشاعاً فتنازع الشريك

والمرتهن في القبض فالحاكم ينصب أميناً للقبض بإذن الراهن ، ثمّ إن كان ذا

إجازة آجره الحاكم أو من نصبه مدّة لا يزيد عن أجل الحقّ ، فيبطل مع الزيادة إلاّ

أن يجيز المرتهن . فإن قلنا بدخول النماء المتجدّد في الرهن تعلّق الرهن بحصّة

الراهن من الاُجرة .

الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه دون الوكالة ، وللراهن

أن يمتنع من استئمان الوارث ، وحينئذ فإن اتّفقا على أمين ، وإلاّ رجع الأمر إلى

الحاكم .

الثالثة : إذا فرّط في الرهن فتلف قيل : لزم قيمته يوم قبضه ( 1 ) . وقيل : يوم

التلف وهو قول الأكثر ومنهم المحقّق في النافع ( 2 ) . ولعلّ هذا القول أقوى ، وهذا إذا

كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون ، أمّا

لو فرّط فنقصت العين بهزال ونحوه ثمّ هلك اعتبر أعلى القيم من حين الأخذ

في التفريط إلى حين التلف كالغاصب ، ويحتمل الأعلى من حين التلف إلى

الحكم عليه بالقيمة ، وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) . والأعلى من حين القبض إلى يوم التلف

مساواة بينه وبين الغاصب ، حكاه في النافع ( 4 ) ونسب إلى الشيخ في المبسوط ( 5 ) .

وعن جماعة منهم إطلاق القول بالأعلى ، ولعلّ الاحتمال الأوّل أقوى . ويضعّف

الثاني بأنّ المطالبة لا دخل لها في الضمان ، والثالث بأنّ الضمان غير ثابت قبل

التفريط .

الرابعة : إذا اختلفا فقال الراهن : إنّه بمائة ، وقال المرتهن : إنّه بألف فالمشهور

أنّ البيّنة على المرتهن والقول قول الراهن مع يمينه عند عدم البيّنة ، وفيه خلاف

( 1 ) الشرائع 2 : 85 . ( 2 و 4 ) المختصر النافع : 138 . ( 3 ) نقله في المختلف 5 : 401 - 402 . ( 5 ) التنقيح 2 : 174 .