كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

مسائل

الثمن إلاّ بعد حلول الأجل .

الثامنة : إذا حلّ الأجل وتعذّر الأداء وكان المرتهن وكيلا في البيع واستيفاء

حقّه كان له ذلك ، وإلاّ لم يكن له البيع بنفسه ، لا أعرف فيه خلافاً ، ويدلّ عليه موثّقة

ابن بكير ( 1 ) وموثّقة عبيد بن زرارة ( 2 ) في بعض الصور ، ويدلّ موثّقة إسحاق بن

عمّار ( 3 ) على جواز بيعه إذا لم يعلم صاحبه ، وحينئذ يطلب من الراهن البيع أو

الإذن فيه ، فإن فعل ، وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه ،

لأنّه وليّ الممتنع ، كما يفعل ذلك في سائر الحقوق ، كما روي عن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ورواه جماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )

يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن

أبى باعه فيقسّمه بينهم يعني ماله ( 4 ) . والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم .

ولو كان حقّه ممّا لا يمكن إثباته عند الحاكم - لعدم بيّنة حاضرة أو مقبولة ، أو

تعذّر وصوله إلى الحاكم لعدمه أو لبعده - فيحتمل قويّاً جواز استقلاله بالبيع بنفسه

واستيفاء حقّه ، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون وهو جاحد ولا بيّنة ،

وهو خيرة التذكرة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) . ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة لكن افتقر

إلى اليمين فالظاهر أنّه غير مانع .

التاسعة : لا يفكّ الرهانة إلاّ بأحد أشياء :

الأوّل : إقباض الدين من الراهن أو غيره وإن كان متبرّعاً ، وفي حكمه ضمان

الغير له مع قبول المرتهن والحوالة به .

الثاني : إبراء المرتهن له من الدين ، وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن

( 1 ) الوسائل 13 : 125 ، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 124 ، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 124 ، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 102 ، ح 1 . ( 5 ) التذكرة 2 : 32 س 2 . ( 6 ) المسالك 4 : 52 .