كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

مسائل

الروايتين المعتبرتين والحكم بخلافهما في غاية الإشكال .

قال في المسالك : لو تصرّف الراهن بما يمنع منه ، فإن كان بعقد كان موقوفاً

على إجازة المرتهن فإن أجازه صحّ وإلاّ بطل ، وإن كان بانتفاع منه أو ممّن سلّطه

عليه ولو بعقد لم يصحّ وفعل محرّماً ، ثمّ إن قلنا : إنّ النماء المتجدّد يتبع الرهن تثبت

عليه اُجرة ذلك إن كان ممّا له اُجرة عادة وكانت رهناً ، وإن لم نقل بالتبعيّة لم يلزمه

شيء ( 1 ) وهو حسن .

وكيف ما كان إذا كان العقد أو الإذن من الراهن للمرتهن صحّ وجاز ، لانحصار

الحقّ فيهما ، كما لو اتّفقا على ذلك للغير ، والأقرب صحّة عتق الراهن مع الإجازة ،

والأقرب عدم صحّة عتق المرتهن ما لم يسبق الإجازة ، إذ لا عتق إلاّ في ملك .

السادسة : إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت اُمّ ولد ، سواء كان

بإذن المرتهن أم لا وإن ثبت الإثم والتعزير على الثاني ، وكيف ما كان لا يبطل الرهن ،

لجواز بيعها على تقدير موت الولد ، وهل يجوز في حياته لأجل الدين ؟ فيه أقوال :

أحدها : الجواز مطلقاً ، لإطلاق ما دلّ على جواز بيع الرهن في الدين وسبق

حقّ المرتهن على الاستيلاد .

وثانيها : المنع مطلقاً ، للنهي عن بيع اُمّ الولد وتشبّثها بالحرّيّة وبناء العتق على

التغليب .

وثالثها : التفصيل بإعسار الراهن فيباع ، ويساره فيلزمه القيمة من غير ما

يكون رهناً ، وهو قول الخلاف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وقيل بجواز بيعها إذا كان الوطء بغير

إذن المرتهن ومنعه مع وقوعه بإذنه ، وهو منقول عن الشهيد ( رحمه الله ) في بعض

حواشيه ( 4 ) .

السابعة : إذا أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهينة الثمن . ولو

أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرّف في

( 1 ) المسالك 4 : 47 . ( 2 ) الخلاف 3 : 229 ، المسألة 19 . ( 3 ) التذكرة 2 : 28 س 43 . ( 4 ) حكاه في المسالك 4 : 50 .