كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث

الماء على النجاسة ، وإن وردت النجاسة على الماء ففيه تردّد ، وعلى القول

بالنجاسة فالأقرب أنّه ليس له حكم المحلّ ، بل يكفي في تطهيره مرّة واحدة ، وفي

المسألة أقوال اُخر ، ونقل الفاضلان الإجماع على أنّ الغسالة على تقدير طهارتها

لا يرتفع بها الحدث ( 1 ) .

وغسالة الماء المستعمل في الاستنجاء طاهرة بلا خلاف إذا لم يتغيّر ولم يرد

على نجاسة خارجة ، ولم يكن الخارج من المخرج غير الحدثين ، ولم يدخله من

غير مخرج البول والغائط نجاسة اُخرى .

واشترط جماعة من الأصحاب أن لا يخالط البول والغائط بنجاسة اُخرى ،

وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميّزة ( 2 ) . واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقّف فيه

مجال ، وفي الذكرى : إذا زاد وزنه اجتنب ( 3 ) .

والظاهر عدم الفرق بين التعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش على وجه لا يصدق

على إزالته اسم الاستنجاء ، ولا فرق بين سبق الماء اليد وبين سبقها إيّاه ، وينسب

إلى بعضهم اشتراط سبقه ( 4 ) وهو ضعيف .

وهل الرخصة في ماء الاستنجاء على سبيل العفو أو مبنيّ على طهارته ؟

الظاهر الثاني خلافاً للسيّد المرتضى ( 5 ) .

واختلف الأصحاب في غسالة الحمّام ، فالمشهور نجاستها ، والقول بالطهارة

لا يخلو عن قوّة .

ويكره الطهارة بماء اُسخن بالشمس في الأواني وبماء اُسخن بالنار في غسل

الأموات .

( 1 ) المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 142 . ( 2 ) غاية المراد 1 : 76 ، جامع المقاصد 1 : 129 ، الروض : 160 السطر الأخير . ( 3 ) الذكرى 1 : 83 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 5 ) حكاه في المعتبر 1 : 91 .