كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

الراهن والمرتهن

الراهن والمرتهن

كالعمل المطلق ، ولو رهن على مال رهناً ثمّ استدان وجعل ذلك الرهن عليهما جاز .

الفصل الرابع في الراهن والمرتهن

يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرّف والاختيار ، ويجوز لوليّ

الطفل رهن ماله إذا وقعت الحاجة إلى الاستدانة لمصلحة الطفل . ويشترط في

المرتهن كمال العقل وجواز التصرّف ، ويجوز لوليّ الطفل أخذ الرهن له ، ولا يجوز

أن يسلف ماله إلاّ مع ظهور الغبطة ، وحينئذ يعتبر كون المديون ثقة مليّاً ، ويرتهن

على الحقّ ما يفي بقيمته ، كلّ ذلك مع الإمكان .

ولا يجوز إقراض مال الطفل من غيره إلاّ مع اقتضاء المصلحة ، وحينئذ

فالأحوط أن يقرضه من الثقة المليّ ويرهن عليه ويشهد مع الإمكان ، وأمّا إقراضه

من نفسه فيحتمل أن يكون كذلك ، ويحتمل قويّاً الجواز مع عدم الضرر على الطفل

مطلقاً ، لإطلاق صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . ومثله عنه بإسناد

آخر ( 2 ) . وفي الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) .

وشرط في التذكرة في جواز إقراضه الولاية والملاءة ومصلحة الطفل ( 4 ) .

وإطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع ، لكن يجوز اشتراط كونه

وكيلا في عقد الرهن ، وكذا يجوز اشتراط ذلك لوارثه أو وصيّه والوصيّة إليهما

بذلك بعد الموت ، وكذا اشتراط ذلك لغيرهم ، فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخ

الوكالة فيما بعد ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم . والظاهر أنّه يجوز للمرتهن الفسخ .

ويبطل الوكالة بموت الراهن أو الوكيل ، ولو مات المرتهن الوكيلُ لم ينتقل

( 1 ) الوسائل 13 : 192 ، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 . ( 2 و 3 ) الوسائل 13 : 192 ، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 10 . ( 4 ) التذكرة 2 : 81 س 38 .