كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

في الحقّ

في الحقّ

رهن أرض الخراج تبعاً لآثار المتصرّف من الأبنية والأشجار وغيرها .

ولو رهن عبداً مسلماً أو مصحفاً عند كافر قيل : لا يصحّ ( 1 ) . وقيل : يصحّ

ويوضع على يد مسلم ( 2 ) . وهو غير بعيد ، ولا يصحّ رهن الوقف .

الفصل الثالث في الحقّ

يجوز الرهن على كلّ دين ثابت في الذمّة كالقرض وثمن المبيع وإن كان في

زمن الخيار ، قالوا : ولا يصحّ فيما لا يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه

وعلى ثمن ما يشتريه . والمشهور أنّه لا يصحّ على ما حصل سبب وجوبه ولم

يثبت كالدية قبل استقرار الجناية ( 3 ) .

ولا يصحّ الرهن على الأعيان كالوديعة والعارية غير المضمونة عندهم . وفي

المسالك أنّه موضع وفاق ( 4 ) . أمّا المضمونة كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم

والمستعارة مع الضمان فقد أطلق المحقّق وجماعة من الأصحاب المنع ( 5 ) وجوّزه

بعضهم ( 6 ) . والمسألة عندي محلّ إشكال .

وحيث جوّزنا الرهن في الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو

نقصت أو تعذّر الردّ ، وهل يلحق بالأعيان الرهن للمبيع وثمنه ؟ قيل : نعم ، واختاره

الشهيد ( رحمه الله ) وجماعة ( 7 ) . وقيل : لا ( 8 ) . والمشهور أنّه لا يصحّ الرهن على مال الجعالة

قبل تمام العمل ، وقيل : يصحّ بعد الشروع في العمل ( 9 ) ولا يصحّ على ما لا يمكن

استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلّقة بعين معيّن . ويصحّ فيما ثبتت في الذمّة

( 1 ) الشرائع 2 : 77 . ( 2 ) المبسوط 2 : 232 . ( 3 ) أي قبل انتهائها إلى الحدّ الّذي يوجب الدية وإن علم أنها تأتي على النفس ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 4 و 6 ) المسالك 4 : 28 . ( 5 ) الشرائع 2 : 78 . ( 7 ) الدروس 3 : 400 ، التحرير 1 : 205 س 6 ، جامع المقاصد 5 : 89 . ( 8 ) المبسوط 2 : 235 . ( 9 ) لم نعثر عليه .