كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

هل القبض شرط فيه أم لا ؟

على الراهن بوجه شرعي . وإذا لم يكن الإذن فهل يوجب القبض اللزوم ؟ فيه إشكال .

ولو نطق بالعقد ثمّ مات أو جنّ أو اُغمي عليه قبل القبض لم ينعقد أو لم يلزم

على القول بالاشتراط .

قالوا : وليس استدامة القبض شرطاً ، فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه لم

يخرج عن الرهانة ، ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم من غير حاجة إلى قبض

جديد .

ولو كان القبض غير مأذون فيه شرعاً كالمغصوب والمشترى فاسداً فقد أطلق

الأكثر الاكتفاء به ، إذ يصدق على الرهن أنّه مقبوض ، وقيل بعدم الاكتفاء به ( 1 )

استناداً إلى حجّة غير واضحة .

وقطع في التذكرة باشتراط الإذن ومضيّ زمان يمكن فيه تجديد القبض ( 2 ) .

وربّما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحاً أيضاً ، ولعلّ الترجيح للأوّل .

ولو أقرّ الراهن بالإقباض قضي به عليه إن لم يعلم كذبه . ولو رجع الراهن عن

إقراره بالإقباض لم يقبل رجوعه وحكم عليه به .

ولو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكناً بأن قال : إنّي أقبضت بالقول

وظننت الاكتفاء به . أو قال : استندت فيه إلى كتاب كتبه إليَّ وكيلي فظهر زوراً

ونحوها ، ففي المسالك أنّه يسمع دعواه ويتوجّه اليمين على المرتهن بأنّ القبض

حقيقيّ أو على نفي ما يدّعيه الراهن ( 3 ) واستقرب في التذكرة توجّه اليمين له على

المرتهن وإن لم يظهر تأويلا ، معلّلا بأنّ الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل

تحقّق ما فيها ( 4 ) .

ولو ادّعى المواطاة في الإشهاد إقامة لرسم الوثيقة فالمشهور أنّها مسموعة

فيتوجّه اليمين على المرتهن لجريان العادة بوقوع مثله ، ويحتمل عدم السماع ،

لأنّه مكذّب لإقراره الأوّل .

( 1 ) حكاه في المسالك 4 : 16 . ( 2 ) التذكرة 2 : 25 س 32 . ( 3 ) المسالك 4 : 18 . ( 4 ) التذكرة 2 : 43 س 41 .