كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

هل القبض شرط فيه أم لا ؟

ينزّل على الصحيح ، ولا يقتضي أحد القيدين إلاّ بأمر خارج .

واستشكله في المسالك بما لو شرط الرهن في عقد لازم ( 1 ) فإنّ ما يجب

الوفاء به هو الرهن الصحيح أعمّ من اللازم ، فينبغي أن يتحقّق الوفاء بالشرط بدون

القبض وإن لم يلزم ، وحينئذ فللراهن فسخه بعد ذلك ، لجوازه من طرفه ولا يحصل

الفائدة المطلوبة من اشتراطه ، فينبغي التقييد بالاشتراط برهن مقبوض ونحوه ،

وفي الاكتفاء بدلالة القرائن عليه وجه .

ويظهر من الشهيد ( رحمه الله ) أنّ الرهن المشروط في العقد اللازم يستحقّ القبض وإن

قلنا بكونه شرطاً في اللزوم ( 2 ) .

وفي القواعد استشكل في استحقاق المرتهن المطالبة به على القول

بالاشتراط ( 3 ) انتهى .

ولا يخفى أنّ مجرّد اشتراط القبض لا يكفي في حصول الغرض الّذي أشار

إليه بناءً على ما قال : إنّ استدامة القبض غير شرط .

واعلم أنّ اشتراط الرهن في العقد اللازم يقتضي إيقاع العقد ، فإن قلنا بعدم

اشتراط القبض في الصحّة كفى إيقاع العقد في حصول الشرط الواقع في العقد ، وإن

قلنا باشتراطه فالظاهر أنّ القبض معتبر في حصوله ، وإن قلنا بأنّ القبض شرط في

اللزوم دون الصحّة فالظاهر أنّ مجرّد اشتراط الرهن لا يلزم الإقباض إلاّ

بالتصريح به أو حصول قرينة واضحة الدلالة على اعتباره .

والظاهر أنّه يشترط في القبض إذن المالك إن قلنا بعدم اشتراط القبض في

لزوم الرهن ، وإن قلنا باشتراط القبض في اللزوم دون الصحّة ففيه إشكال . وفي

الشرائع وغيره : لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد ( 4 ) وإن قلنا باشتراط القبض

في الصحّة فجواز القبض موقوف على الإذن إلاّ أن يكون الرهن الشرعي لازماً

( 1 ) المسالك 4 : 12 . ( 2 ) حكاه عنه في المسالك 4 : 12 ، انظر الدروس 3 : 384 و 385 . ( 3 ) القواعد 2 : 161 . ( 4 ) الشرائع 2 : 75 .