كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

هل القبض شرط فيه أم لا ؟

المتّهب وعدمه ، وذكر فيه أنّ القائل باشتراط القبض لا يقول : إنّ الرهن بدونه يقع

باطلا ، بل هو صحيح عنده ، إلاّ أنّه غير لازم ، ونقل عن التذكرة ما يشهد له ( 1 ) .

وفي مجمع البيان : القبض شرط في صحّة العقد ، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن

بالإجماع ( 2 ) . وهذا وما ذكر سابقاً مدافع لما في المسالك .

وممّا ذكرنا يظهر أنّ الخلاف هاهنا في موضعين ، والمسألة محلّ إشكال .

فممّا يدلّ على اشتراط القبض في الصحّة موثّقة محمّد بن قيس عن أبي

جعفر ( عليه السلام ) : لا رهن إلاّ مقبوضاً ( 3 ) والرواية معتبرة جدّاً . وأمّا الاستدلال بالآية على

الاشتراط فضعيف .

ويدلّ على عدم الاشتراط أنّ الظاهر أنّ معنى القبض غير معتبر في مفهوم

الرهن وحقيقته ، فالرهن المذكور في الأخبار المرتّب عليه أحكامه أعمّ من

المقبوض وغيره ، فلابدّ في القول باشتراط القبض في الصحّة أو اللزوم من حجّة

تدلّ على التخصيص أو التقييد في تلك الأخبار الكثيرة ، وحمل الموثّقة المذكورة

على نفي الكمال أو معنى يقرب منه ليس أبعد من التخصيص المذكور ، وظاهر

الآية أيضاً أنّ القبض غير معتبر في مفهوم الرهن ولا في صحّته ، لأنّ الظاهر من

الصفة أن يكون مخصّصة لا كاشفة ، وحيث صحّ الرهن لم يبعد الاستدلال على

اللزوم بما يدلّ على الإيفاء بالعقود ، و : المسلمون عند شروطهم .

ونقل في المسالك الإجماع على أنّ استدامة القبض ليست شرطاً ، بل لو وكّل

المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به ( 4 ) .

وفي التذكرة : لو رهن ولم يقبض كان الرهن صحيحاً غير لازم ، بل للراهن

الامتناع من الإقباض والتصرّف فيه بالبيع وغيره ، لعدم لزومه ( 5 ) فعلى هذا ينقسم

الرهن الصحيح إلى لازم من طرف الراهن وجائز من الطرفين ، وإطلاق الرهن إنّما

( 1 ) المسالك 4 : 11 و 12 . ( 2 ) مجمع البيان 1 : 400 . ( 3 ) الوسائل 13 : 123 ، الباب 3 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 4 : 11 . ( 5 ) التذكرة 2 : 24 س 41 .