كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث

منها : اليهود والنصارى ، فالأكثر على نجاستهم ، وبعضهم على طهارتهم ( 1 ) .

ومنها : المجسّمة ، فقد وقع الاختلاف في طهارتهم .

ومنها : المجبّرة ، والأكثر على طهارتهم .

ومنها : مخالف الحقّ في الدين غير المستضعف ، والمشهور الأصحّ طهارتهم ،

وقيل بالنجاسة ( 2 ) ومنها : سؤر ما عدا الخنزير من المسوخات ، فالأكثر على

الطهارة ، وقيل بالنجاسة ( 3 ) وسيجئ ذكر هذه الأحكام في مباحث النجاسات .

والأقرب الأشهر أنّ كلّ حيوان طاهر سؤره طاهر ، ومنهم من حكم بنجاسة

سؤر آكل الجيف . ومنهم من حكم بنجاسة سؤر الجلاّل ( 4 ) . ومنهم من حكم بنجاسة

سؤر ما لا يؤكل لحمه إلاّ الفأرة ومثل البازي والصقر من الطيور ( 5 ) . والمشهور

كراهية سؤر الجلاّل وآكل الجيف ، وكذا كراهية سؤر البغال والحمير ، وقيل : يكره

سؤر كلّ حيوان لا يؤكل لحمه ( 6 ) . وهو متّجه .

ويكره سؤر الحائض المتّهمة بعدم التحرّز من النجاسات .

والماء القليل المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر ، والمستعمل في

الحدث الأكبر كالجنابة إذا كان البدن خالياً من النجاسة العينيّة طاهر ، وفي جواز

رفع الحدث به ثانياً خلاف ، والأقرب الجواز ، وفي نجاسة الغسالة إذا لم يتغيّر

بالنجاسة خلاف ، فقيل بنجاستها مطلقاً ( 7 ) . وقيل بطهارتها مطلقاً ( 8 ) . وقيل : طاهرة

مع ورود الماء على النجاسة دون العكس ( 9 ) . والأقرب عندي الطهارة مع ورود

( 1 ) حكاه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 8 : 296 . ( 2 ) السرائر 1 : 84 . ( 3 ) الخلاف 6 : 73 المسألة 2 . ( 4 ) المهذّب 1 : 25 ، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 229 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 26 ذيل الحديث 1 و 2 . ( 6 ) الدروس 1 : 123 . ( 7 ) المبسوط 1 : 92 . ( 8 ) السرائر 1 : 180 . ( 9 ) الناصريّات : 72 ، المسألة 3 .