كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

مسائل

وإليه ذهب ابن البرّاج ( 1 ) ولعلّ الترجيح للأوّل ، للآية ( 2 ) ومستند الثاني رواية

ضعيفة ( 3 ) ويقسّم بين الورثة على قدر سهامهم ، خلافاً لبعضهم ( 4 ) ولو عفا بعض

الورثة عن نصيبه فالمشهور أنّه لا يسقط حقّ غيره ، ولمن لم يعف أن يأخذ

الجميع ، وفيه احتمال السقوط .

السادسة : لو صالح الشفيع على ترك الشفعة فالظاهر صحّة الصلح وبطلان

الشفعة . ولو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرط المتبايعان

الخيار للشفيع ، أو كان وكيلا لأحدهما ففي سقوط الشفعة في الصور الثلاثة قولان .

السابعة : إذا اشترى شقصاً بألف ودفع إليه متاعاً يساوي عشرة لزم الشفيع

تسليم ما وقع عليه العقد أو الترك .

الثامنة : إذا عفا الشفيع عن حقّ الشفعة وأسقط قبل البيع ففي السقوط بذلك

بعد البيع قولان : أقربهما العدم ، وكذا الخلاف لو شهد على البيع أو بارك للمشتري

أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع ، والأقرب عدم السقوط .

ولو بلغه البيع بالتواتر فلم يطالب وقال : لم اصدّق ، بطلت شفعته على القول

باعتبار الفوريّة . قالوا : وكذا لو أخبره عدلان فلم يطالب ، ولو أخبره عدل واحد

فلم يطالب لم تبطل شفعته . ولو كان المبيع في بلد ناء فلم يطالب توقّعاً للوصول

إلى المبيع بطلت الشفعة على القول بالفوريّة ، وليس هذا عذراً ، بل عليه أن يأخذه

ويدفع الثمن ثمّ يسعى في تحصيل الشقص .

التاسعة : لو بان الثمن المعيّن مستحقّاً بطلت الشفعة لتبيّن بطلان البيع ، وكذا لو

تصادق المتبايعان على كون الثمن المعيّن مستحقّاً ، ولو أقرّ الشفيع بكون الثمن

المعيّن مستحقّاً بطلت شفعته ، لأنّه مأخوذ بإقراره .

العاشرة : يجوز الحيلة في إسقاط الشفعة أو عدم رغبة الشفيع في المطالبة :

( 1 ) المهذّب 1 : 459 . ( 2 ) النساء : 7 و 11 و 12 . ( 3 ) الوسائل 17 : 325 ، الباب 12 من أبواب الشفعة ، ح 1 . ( 4 ) حكاه في المسالك 12 : 342 .