كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

مسائل

مسائل

على المشتري ، وقيل بضمانه على المشتري ( 1 ) . ولو كان ذلك بعد مطالبة الشفيع

بالشفعة ففي ضمان المشتري للبعض بمعنى سقوط ما قابله من الثمن قولان ،

أشهرهما الضمان . وعن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط عدم الضمان ( 2 ) .

ولو كان ذلك بغير فعل المشتري سواء كان قد طالب الشفيع أم لا فإنّه لا شيء

على المشتري على المشهور ، بل يتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك ،

وآلات البناء المنفصلة للشفيع ، هذا كلّه إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء

من الثمن ، وإلاّ ضمن بحصّته من الثمن على الأشهر .

مسائل :

الاُولى : قالوا : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، صحّ إن كان عالماً بالثمن

دون ما إذا كان جاهلا به تفصّياً من الغرر .

الثانية : التأخير لغرض صحيح أو عذر لا يخلّ بالفوريّة على القول باعتبارها ،

فلو بلغه أنّ المشتري اثنان فترك فبان واحداً ، أو انعكس الأمر ، أو بلغه أنّه اشترى

لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل الشفعة ، لاختلاف الأغراض في هذه

الأشياء .

الثالثة : لو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فهل له تأخير المطالبة إلى وقت

الحصاد ؟ فيه قولان .

الرابعة : إذا اشترى بثمن مؤجّل قيل : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير

وأخذه بالثمن وقت الحلول ( 3 ) . وقيل : يأخذه بالثمن عاجلا ( 4 ) .

الخامسة : أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن

الجنيد ( 5 ) وجمهور المتأخّرين على أنّ الشفعة تورث ، وللشيخ قول بأنّه لا تورث ( 6 )

( 1 ) المسالك 12 : 326 . ( 2 ) المبسوط 3 : 116 . ( 3 ) المبسوط 3 : 112 . ( 4 ) الشرائع 3 : 263 . ( 5 ) الخلاف 3 : 27 ، المسألة 36 ، المقنعة : 619 ، الانتصار : 217 ، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5 : 347 . ( 6 ) الخلاف 3 : 436 ، المسألة 12 .