كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

كيفيّة الأخذ بالشفعة

وقع عليه العقد وإن كان مخالفاً للقيمة ، ولا يلزمه غير الثمن ممّا يغرمه المشتري ،

ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم يلزم الشفيع ، ولو كانت

الزيادة في مدّة الخيار ففيه قولان ، ولعلّ الأقرب أنّه لم يلزم الشفيع .

والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا يلزم المشتري رفع الشقص ما لم يبذل

الشفيع الثمن الّذي وقع عليه العقد ، وهل يتمّ الملك بمجرّد الأخذ القولي بدون

تسليم الثمن أم يتوقّف على التقابض ؟ فيه قولان ، وعلى الأوّل هل يكون دفع

الثمن جزءاً من السبب المملّك أم كاشفاً عن حصول الملك بالأخذ القولي ؟ فيه

وجهان ، ويظهر الفائدة في النماء المتخلّل .

قالوا : ولو اشترى ما فيه الشفعة وما ليس فيه شفعة فإنّه يثبت الشفعة في

المشفوع دون الآخر وإن تبعّض الصفقة على المشتري ، ولا يثبت للمشتري خيار

تبعّض الصفقة ، وهو غير بعيد .

ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليّاً كالذهب والفضّة ، وإن لم يكن مثليّاً

كالحيوان والجوهر والثوب قيل : يسقط الشفعة ، وهو قول الشيخ في الخلاف

مدّعياً فيه الإجماع ( 1 ) والعلاّمة في المختلف ( 2 ) . وقيل : يأخذ بالقيمة ، وهو قول

الأكثر منهم الشيخ والعلاّمة في الخلاف ( 3 ) والمختلف ( 4 ) ويدلّ على الأوّل موثّقة

عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ

وجوهر قال : ليس لأحد فيها شفعة ( 5 ) . ولعلّ هذا القول أقرب ، وعلى الثاني هل

يأخذ بالقيمة وقت العقد ، أو وقت الأخذ ، أو يعتبر الأعلى من وقت العقد إلى وقت

الأخذ ؟ فيه أقوال .

والشفيع إذا علم الشراء فله المطالبة بالشفعة في الحال ، وهل المبادرة مع

( 1 ) الخلاف 3 : 432 ، المسألة 7 . ( 2 ) المختلف 5 : 338 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الخلاف ولكن ذكره في المبسوط 3 : 108 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المختلف ولكن ذكره في التذكرة 1 : 596 س 32 . ( 5 ) الوسائل 17 : 324 ، الباب 11 من أبواب الشفعة ، ح 1 .