كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

كيفيّة الأخذ بالشفعة

الشفيع

كيفيّة الأخذ بالشفعة

الثالث في الشفيع

وهو كلّ شريك بحصّة مشاعة بالشروط المقرّرة ، ويشترط فيه القدرة على

الثمن بالفعل أو بالقوّة القريبة ، ويشترط إسلامه إذا كان المشتري مسلماً عند

الأصحاب ، ولو لم يكن المشتري مسلماً لم يشترط إسلام الشفيع ، ولا يثبت

الشفعة بالجواز ولا في ما ميّز وقسّم إلاّ مع الشركة في الطريق كما مرّ ، والحق

بالطريق النهر كما مرّ .

وتسقط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن ، وفي تحقّقه بإعساره مع إمكان

تحصيله بقرض ونحوه وجهان ، أقربهما العدم . قالوا : ولو ماطل القادر على الأداء

بطلت الشفعة .

ولو ادّعى غيبة الثمن فإن ذكر أنّه ببلده اجّل ثلاثة أيّام من وقت حضوره

للأخذ ، وإن ذكر أنّه ببلد آخر اجّل بمقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيّام ،

ومستند الحكم رواية عليّ بن مهزيار ( 1 ) والظاهر أنّ الحكم مقيّد بعدم تضرّر

المشتري بالتأخير كما إذا كان البلد بعيداً جدّاً . ولو لم يحضر الثمن بعد انقضاء

الأجل بطلت شفعته . وفي المسالك حكم بسقوط الشفعة إن لم يكن أخذ وتسلّط

المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ ( 2 ) وهذا التفصيل غير مذكور في الرواية .

ويثبت للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبيّ ، ووليّهما يأخذ مع الغبطة ، ولو

ترك الوليّ المطالبة فالظاهر أنّ للصبيّ المطالبة عند البلوغ ، وكذا المجنون عند الإفاقة .

الرابع في كيفيّة الأخذ

لا ريب في استحقاق الشفيع بعد العقد وانقضاء الخيار ، وهل يستحقّ بمجرّد

العقد ؟ فيه قولان ، أقربهما ذلك ، ولو كان الخيار للمشتري فهو كذلك قولا واحداً .

وليس للشفيع تبعيض حقّه ، بل يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بالثمن الّذي

( 1 ) الوسائل 17 : 324 ، الباب 10 من أبواب الشفعة ، ح 1 . ( 2 ) المسالك 12 : 285 .