كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

كتاب الشفعة ما يثبت فيه الشفعة

جواز تصرّف الناس في أموالهم ، وما تثبت فيه الشفعة خرج عن العام بالدليل ،

فيبقى الباقي على الأصل .

والأظهر ثبوتها في العبد ، لصحيحة الحلبي وحسنته ( 1 ) وصحيحة عبد الله بن

سنان وموثّقته ( 2 ) .

حجّة القائل بالتعميم رواية يونس ( 3 ) وهي ضعيفة بالإرسال وحجّة المخصّص

بعض الروايات العامّية والخاصّيّة الضعيفة . ويشكل التعويل عليها ، وبعضها مع

ضعفها ينفي بعض أنواع ما يقصد نفيه ، فلا يدلّ على العموم ، واحتجّ لابن أبي عقيل

بحجّة غير دالّة على مطلوبه .

والنخل والشجر والأبنية إن بيعت مع الأرض الّتي هي فيها فالظاهر ثبوت

الشفعة فيها تبعاً للأرض ، لدخولها في عموم ما ورد في ثبوت الشفعة في الريع

والمساكن ، وإن بيعت منفردة بني الحكم فيها على القولين السابقين .

وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته قولان ، وفي تفسير

المراد بضرر القسمة وجوه : منها : أن يخرجه القسمة عن حدّ الانتفاع ، ومنها : أن

ينقص القيمة نقصاناً فاحشاً ، ومنها : أن يبطل منفعته المقصودة قبل القسمة وإن

بقيت فيه منافع غيرها . ولو كان الحمّام أو الطريق أو النهر ممّا لا تبطل منفعته بعد

القسمة ثبتت الشفعة فيها .

وفي ثبوت الشفعة في الدولاب إذا بيع مع الأرض إشكال . ولا يدخل الحبال

الّتي تركب عليها الدلاء في الشفعة إلاّ على القول بالتعميم .

ولا يثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر مع الأصل

والأرض إلاّ على القول بالتعميم ، وكذا الكلام في الزرع .

( 1 ) الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 4 و 7 . ( 3 ) الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 2 .