كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

كتاب الشفعة ما يثبت فيه الشفعة

كتاب الشفعة ما يثبت فيه الشفعة

كتاب الشفعة

وهي استحقاق أحد الشريكين حصّة الآخر عند انتقالها بالبيع إلى غير

الشريك ، والنظر هاهنا في اُمور :

الأوّل في ما يثبت فيه الشفعة

لا أعرف خلافاً في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي

والبساتين والمساكن .

وذهب أكثر المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين إلى ثبوتها في كلّ مبيع منقولا

كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا ( 1 ) وقيّده جماعة بالقابل للقسمة ( 2 ) .

وبعضهم حكم بثبوتها في المقسوم أيضاً ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 3 ) وذهب

أكثر المتأخّرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة ، وأضاف

بعضهم إليه العبد دون غيره من المنقولات ( 4 ) .

والشفعة ثابتة في مورد الاتّفاق وهو غير المنقول القابل للقسمة ، وفي غيره

تأمّل ، لفقد الحجّة الواضحة من الطرفين ، ولا يبعد القول بالعدم ، لعموم ما دلّ على

( 1 ) الانتصار : 215 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5 : 326 ، المهذّب 1 : 458 . ( 2 ) المختلف 5 : 327 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف 5 : 330 . ( 4 ) انظر المقنع : 135 .