كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

الأحكام المتعلّقة بالدين

الأحكام المتعلّقة بالدين

الثالثة : من كان عليه دين وجب أن ينوي القضاء قالوا : إن غاب صاحبه غيبة

منقطعة يجب أن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى أربابه ، وربّما قيل

بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه وإن لم يحضر الوفاة ، ويظهر من

المختلف أنّه لا خلاف في وجوب العزل عند الوفاة ( 1 ) . ولا أعرف نصّاً في هذا الباب .

ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ، فإذا يئس منه قال الشيخ ( رحمه الله ) يتصدّق به عنه ( 2 ) .

وتبعه عليه جماعة من الأصحاب ( 3 ) . وتوقّف فيه الفاضلان لعدم النصّ على

الصدقة ( 4 ) . وذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها ( 5 ) . والظاهر جواز الصدقة مع

الضمان ، لأنّه إحسان محض ، لأنّه إن ظهر المالك ضمن له عوضها إن لم يرض بها ،

وإلاّ فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها ، وأمّا الوجوب فلا دليل عليه ، بل

ظاهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) عدم الوجوب .

المقصد الثاني

في الأحكام المتعلّقة بالدين

وفيه مسائل :

الاُولى : الدين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلاّ بقبضه ، فلا يصحّ المضاربة به قبل

قبضه ، ويدلّ عليه رواية السكوني ( 8 ) .

الثانية : الذمّي إذا باع ما لا يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر والخنزير جاز دفع

( 1 ) المختلف 5 : 378 . ( 2 ) النهاية 2 : 26 . ( 3 ) منهم ابن البرّاج كما في المختلف 5 : 374 . ( 4 ) التذكرة 2 : 3 س 22 ، الشرائع 2 : 69 . ( 5 ) السرائر 2 : 37 . ( 6 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 22 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 110 ، الباب 22 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 13 : 187 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 .