كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

أحكام القرض

أحكام القرض

ما يصحّ السلم فيه ، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة كالجوهر ، وهو مختار التذكرة ( 1 ) .

وعلى تقدير اعتبار القيمة مطلقاً أو على بعض الوجوه فهل المعتبر قيمته وقت

التسليم ، أو وقت القرض ، أو وقت التصرّف ؟ فيه أقوال . قيل : ولا اعتبار لقيمته يوم

المطالبة هنا قولا واحداً إلاّ على القول بضمانه بالمثل فيتعذّر فيعتبر يوم المطالبة

كالمثلي على أصحّ الأقوال ( 2 ) .

ويجوز إقراض الجواري والعبيد ، ولا أعرف فيه خلافاً عندنا ، ويحلّ وطؤها

بالقبض إن قلنا بانتقال الملك به ، وإن أوقفناه على التصرّف لم يحلّ بمجرّد القبض .

وفي جواز اقتراض اللآلي وجهان .

الثالث : في أحكامه ، وفيه مسائل :

الاُولى : المشهور بين أصحابنا أنّ القرض يملك بالقبض . وقيل : لا يملك إلاّ

بالتصرّف ( 3 ) . ونقل في الدروس أنّ هذا القائل يجعل التصرّف كاشفاً عن سبق الملك ( 4 ) .

ويظهر فائدة القولين في جواز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية

ووجوب قبولها لو دفعها المقترض وفي النماء قبل التصرّف إن قلنا بكون التصرّف

ناقلا للملك حقيقة أو ضمناً ، فإنّه للمقترض على المشهور وللمقرض على القول الآخر .

ولو قيل بالكشف ففيه احتمالان ، ويظهر الفائدة أيضاً في نفقته لو كان حيواناً ،

وفي وقت انعتاقه لو كان ممّن ينعتق على المقترض . وفي جواز وطء الأمة إذا لم

يحصل من اللفظ ما يفيد التحليل ولم يتحقّق الملك ، ويحتمل جواز الوطء

على القولين .

وليس في كلامهم تصريح ببيان المراد بالتصرّف الموجب للملك على ما ذكر

في المسالك ( 5 ) ويشعر بعض عباراتهم بأنّ المراد التصرّف المتلف للعين أو الناقل ،

وعن ظاهر الشهيد في بعض تحقيقاته أنّ المراد مطلق التصرّف ( 6 ) .

( 1 ) التذكرة 2 : 5 س 41 . ( 2 ) المسالك 3 : 449 . ( 3 ) حكاه عن الشيخ صاحب التنقيح 2 : 156 . ( 4 ) الدروس 3 : 322 . ( 5 ) المسالك 3 : 452 . ( 6 ) حكاه عنه في المسالك 3 : 452 .