كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

ما يصحّ اقتراضه

ما يصحّ اقتراضه

المجموع وفاءً أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر .

ولو شرط الصحاح بدل المكسور فالمشهور المنع ولعلّ مستنده صحيحة

محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلاّ

مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ( 1 ) الحديث . ودلالتها على التحريم غير

واضحة . وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز ( 2 ) استناداً إلى صحيحة

يعقوب بن شعيب ( 3 ) وهي غير دالّة على مدّعاهم .

الثاني : ما يصحّ اقتراضه ، وهو كلّ ما صحّ إحصاء قدره ووصفه ، فيجوز

اقتراض الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب كيلا ووزناً والخبز وزناً ،

والمشهور عندنا أنّه يجوز عدداً ، ويظهر من التذكرة أنّه إجماعي عندنا ( 4 ) . ويدلّ

عليه رواية الصباح بن سيابة ( 5 ) . ومثله الجوز والبيض .

وشرط في الدروس في جواز إقراض الخبز عدداً عدم علم التفاوت ( 6 ) ولعلّ

المراد التفاوت الّذي لا يتسامح به عادة .

وكلّ ما كان مثليّاً يثبت في الذمّة مثله ، والمراد بالمثلي ما يتساوى أجزاؤه في

القيمة والمنفعة ويتقارب صفاته كالحبوب والأدهان ، ومع تعذّر المثل ينتقل إلى

القيمة ، وفي اعتبارها يوم القرض أو التعذّر أو المطالبة أوجه ، ولعلّ الأخير أوجه .

وفي القيمي أقوال : أحدها وهو الأشهر قيمته مطلقاً . وثانيها : ضمان المثل

مطلقاً ، ولا أعرف به قائلا صريحاً ، لكنّ المحقّق في الشرائع قال : ولو قيل : يثبت

مثله أيضاً كان حسناً ( 7 ) . وثالثها : ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف ، وهو

( 1 ) الوسائل 13 : 106 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 11 . ( 2 ) النهاية 2 : 34 ، الوسيلة : 273 ، وحكاه عن ابن البرّاج في المختلف 5 : 390 . ( 3 ) الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 5 . ( 4 ) التذكرة 2 : 5 س 42 . ( 5 ) الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . ( 6 ) الدروس 3 : 321 . ( 7 ) الشرائع 2 : 68 .