كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

السلف وشرائطه

والمشهور أنّه لا يجوز في الخبز ولا في النبل المعمول ، ويجوز في عيدانه قبل

نحتها ، ولا في العقار والأرض ، ولا في الجواهر واللآلي ، وفرّق بعضهم من اللآلي

الصغيرة والكبيرة .

والأقرب الجواز في جارية حامل ، وكذا في جوز القزّ ، ومنع الشيخ في

الموضعين ( 1 ) .

ومن الشرائط قبض الثمن قبل التفرّق في المشهور ونقل بعضهم الإجماع

عليه ( 2 ) وعن ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيّام ( 3 ) .

قالوا : ولو قبض البعض صحّ في المقبوض وبطل في الباقي ، فإن كان عدم

الإقباض بتفريط المسلَّم إليه فلا خيار له ، وإلاّ تخير ، لتبعّض الصفقة .

ولو شرط كون الثمن من دين عليه قيل : يبطل ( 4 ) وقيل : يكره ( 5 ) والثاني غير

بعيد . ولو لم يعيّنه من الدين ثمّ تقاصّا في المجلس مع اتّفاق الجنس والوصف أو

تحاسبا مع الاختلاف ففيه قولان ، أجودهما الصحّة .

ومن الشرائط تقدير السلم بالكيل أو الوزن المعلومين بينهما إن دخلا فيه ،

ويظهر من بعض عباراتهم أنّه لابدّ أن يكون التقدير بالكيل أو الوزن المعروف

بالبلد ، ويشهد له حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع

بصاع سوى صاع المصر ( 6 ) . وفي دلالتها على الاشتراط تأمّل ، ويمكن الحمل على

صورة يكون الصاع مجهولا ، أو يكون أصغر ولا يكونان عارفين به ، ولو أحالا

على مكيال مجهول القدر بينهما لم يصحّ وإن كان مشاهداً لهما .

قالوا : لا يجوز الإسلاف في الثوب جزافاً ، وفي القصب أطناناً ، وفي الحطب

حزماً ، وفي المجزوز جززاً ، وفي الماء قرباً ، وفي المعدود عدداً مع اختلاف قدره

( 1 ) المبسوط : 176 و 182 . ( 2 ) المسالك 3 : 412 . ( 3 ) نقله في المختلف 5 : 149 . ( 4 ) المبسوط 2 : 189 . ( 5 ) الشرائع 2 : 63 . ( 6 ) الوسائل 12 : 280 ، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .