كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

السلف وشرائطه

السلف وشرائطه

لشيعتهم لتطيب ولادتهم كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة ( 1 ) . وكذا يجوز وطء الأمة

وشراؤها من السابي سواء كان السابي مسلماً أو كافراً ، وتعارض ذلك رواية زكريّا

ابن آدم المذكورة في كتاب الجهاد . لكنّ العمل على المشهور المرتبط بالأخبار .

المقصد الحادي عشر

في السلف

وهو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه . وهاهنا

بحثان :

الأوّل في الشرائط

وهي ثمانية : الإيجاب ، مثل : « أسلمت » و « سلفت » وما يؤدّي معناه ، وينعقد

بلفظ البيع والشراء . والقبول ، وذكر الجنس والوصف ، والضابط أنّ كلّ ما يختلف

لأجله الثمن اختلافاً لا يتغابن به فذكره لازم ، وأمّا الاختلاف اليسير المتسامح

عادة فغير ضائر ، ويجوز اشتراط الجيّد أو الرديّ ، ولو شرط الأجود أو الأردى

ففيه وجهان . ولابدّ أن تكون العبارة الّتي عبّر بها الوصف معلومة عند المتعاقدين ،

ظاهرة الدلالة في العرف أو اللغة .

ويجوز السلم في الخضر والفواكه ، وكذا ما تنبته الأرض غيرها ، وفي البيض

واللوز والجوز ، وشرط الشيخ في جواز السلف في البيض والجوز ضبطه بالوزن ( 2 )

والظاهر الاكتفاء بالعدد ، وفي الحيوان كلّه والألبان والسمون والشحوم والأطياب

والملابس والأشربة والأدوية وشاة لبون ، ويلزم ما من شأنه ذلك ، والأقرب الجواز

في شاة معها ولدها . والمشهور أنّه لا يجوز في اللحم ، ويدلّ عليه رواية جابر ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المبسوط 2 : 189 . ( 3 ) الوسائل 13 : 57 ، الباب 2 من أبواب السلف ، ح 1 .