كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٢

ماء البئر

والمشهور عندهم وجوب نزح الجميع في وقوع دم الحيض والاستحاضة

والنفاس ، والنصّ خال عنه .

وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، والموجود في الرواية الخمر ، ومعظم

الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر وسائر المسكرات ، والمشهور عندهم جريان هذا

الحكم في الفقّاع .

وإذا تعذّر نزح الجميع لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، والأحوط

اعتبار يوم الصوم .

وعلى المشهور يجب نزح كرّ في موت الحمير والبقرة وشبههما كالبغل

والفرس ، والأحسن إلحاق الثور والبقرة بالبعير في نزح الجميع .

وأوجبوا سبعين دلواً في موت الآدمي ، والأكثر لم يفرقوا بين المسلم والكافر ،

وأوجب ابن إدريس للكافر نزح الجميع ( 1 ) والأوّل أقرب .

والمشهور خمسون في العذرة الرطبة والذائبة في الماء ، والمشهور خمسون

في الدم الكثير كذبح الشاة وأربعون في موت السنّور ، والكلب ، وألحق الشيخان

بهما الخنزير والأرنب والثعلب ( 2 ) .

والمشهور أربعون في بول الرجل وبعضهم حكموا بشمول الحكم لبول المرأة

أيضاً ( 3 ) ومنهم من أوجب في بول المرأة ثلاثين ( 4 ) ومنهم من أدخله فيما

لا نصّ فيه ( 5 ) .

وكثير من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ ماء المطر المخلوط بالبول والغائط وخرء

الكلاب إذا وقع في البئر ينزح ثلاثون دلواً ، وفيه تأمّل ، والمشهور أنّه يجب عشرة

في العذرة اليابسة .

وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه ينزح عشرة في الدم القليل غير الدماء

( 1 ) السرائر 1 : 73 . ( 2 ) المقنعة : 66 ، المبسوط 1 : 11 . ( 3 ) السرائر 1 : 78 . ( 4 ) المعتبر 1 : 68 . ( 5 ) الذكرى 1 : 101 ، جامع المقاصد 1 : 142 .