كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

مسائل

النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ويؤيّده صحيحة هشام بن الحكم ( 1 ) ولرواية سماعة الملحقة

بالموثّقات ( 2 ) . وفي صحيحة ابن سنان ما يدلّ على اختصاص النهي بعدم

رضاهما ( 3 ) وفيها ذكر الأب والأخ والاُخت أيضاً ، وفي رواية سماعة ذكر

الأخوين أيضاً ، والأحوط اعتبار مطلق الأقارب المشارك في الاستئناس ، وليس

في الروايات تخصيص بالأطفال . والأحوط تعدّي الحكم إلى غير البيع من أنواع

التفريق ، وحيث حكم بالتحريم فهل يبطل البيع ؟ فيه وجهان .

الثالثة : قيل : العبد لا يملك شيئاً . وقيل : يملك فاضل الضريبة . وقيل : أرش

الجناية . وقيل : يملك مطلقاً . والوجه أنّه يملك فاضل الضريبة ، لصحيحة عمر بن

يزيد ( 4 ) الدالّة على أنّه يملك فاضل الضريبة .

وروى إسحاق بن عمّار في الموثّق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في

رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول : حلّلني من ضربي إيّاك ومن كلّ

ما كان منّي إليك وممّا أخفتك وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلّ رغبةً فيما أعطاه ،

ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم الّتي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد

فأخذها المولى أحلال هي له ؟ قال : فقال : لا تحلّ له لأنّه افتدى بها نفسه من العبد

مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . قال فقلت له : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال

عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له بها . ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً ( 5 ) . وفي

تملّكه غير ما ذكرنا نظر .

الرابعة : من اشترى مملوكاً له مال قيل : ماله للبائع ، إلاّ أن يشترطه المشتري .

وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له ، وإن علم فهو للمشتري . والأوّل مشهور بينهم ،

( 1 ) الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 42 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 35 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 ، وذيله في الوسائل 6 : 61 ، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 6 .