كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

مسائل

مسائل

كلّ مقرّ به مع جهالة حريّته ، وفي اشتراط الرشد في القبول قولان . ولا تقبل ادّعاء

الحرّيّة من المملوك إلاّ بالبيّنة ، لصحيحة عيص بن القاسم ( 1 ) . وكذا إن وجده يُبتاع

في الأسواق ، لمعتبرة ( 2 ) حمزة بن حمران المعتضدة بالشهرة . ولو وجده في يده

وادّعى رقّيّته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه فإن كان كبيراً وصدّقه حكم به ، وإن كذّبه

فالظاهر أنّه لا يقبل دعواه إلاّ ببيّنة ، لصحيحة عبد الله بن سنان السابقة عن قريب ،

وإن سكت أو كان صغيراً فوجهان . واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرّيّة ( 3 ) .

وفي التحرير العمل بظاهر اليد ( 4 ) . واستجوده في المسالك ( 5 ) وفيه إشكال ، نظراً إلى

صحيحة عبد الله بن سنان . ولو أسلم الكافر في ملك مثله بيع عليه من مسلم .

والوحشيّ من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو

بالاستنتاج ، وغير الوحشيّ بالأخيرين .

وإذا باع الحامل فالأشهر أنّ الولد الموجود حال البيع للبائع ، إلاّ أن يشترطه

المشتري . وعن الشيخ أنّه للمشتري حتّى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع ( 6 ) .

وحيث يشترطه المشتري يدخل وإن كان مجهولا ، لأنّه تابع للمعلوم .

مسائل :

الاُولى : لو باع واستثنى الرأس والجلد صحّ ويكون شريكاً بقدر قيمة

المستثنى من غير فرق بين ما يراد ذبحه وغيره على قول ، وورد به رواية

السكوني ( 7 ) والرواية ضعيفة لا تصلح للتعويل ، والشركة المشاعة غير مقصودة

لهما ، والقول بالبطلان غير بعيد ، إلاّ أن يكون مذبوحاً أو يراد ذبحه ، وكذا القول في

الاشتراك المشترط لبعضهم ذلك .

( 1 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 2 ) في المطبوع وخ 1 : لرواية ، راجع الوسائل 13 : 31 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 . ( 3 ) التذكرة 1 : 497 س 26 . ( 4 ) التحرير 2 : 77 س 25 . ( 5 ) المسالك 3 : 378 . ( 6 ) المبسوط 2 : 156 . ( 7 ) الوسائل 13 : 49 ، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .