كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

بيع الحيوان

وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا نسباً ، والأقرب انسحاب الحكم في الرضاع لصحيحة

ابن سنان يعني عبد الله ( 1 ) وصحيحة عليّ بن جعفر المنقولة من كتابه ( 2 ) وغيرهما .

ولا أعرف خلافاً في أنّه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقرّ الملك دون

الزوجيّة . ويدلّ على حكم المرأة المالكة زوجها صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 )

وحسنة محمّد بن قيس ( 4 ) ورواية سعيد بن يسار ( 5 ) .

ويجوز استرقاق المحارب وذراريه ، ثمّ يسري الرقّ في أعقابه وإن زال

الكفر ما لم يعرض أحد الأسباب الموجبة للحرّيّة ، وكذا الحكم في اليهود

والنصارى والمجوس عند الإخلال بشرائط الذمّة ، وإلاّ فحكمهم حكم المسلمين

في عدم جواز استرقاقهم .

ويملك اللقيط في دار الحرب إذا علم انتفاؤه من مسلم ، ولا يملك من دار

الإسلام . ولو بلغ فأقرّ الرقّ ففي قبوله قولان ، ولعلّ الأقرب ذلك ، لصحيحة عبد الله

ابن سنان أو حسنته ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ بن أبي

طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك

من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً ( 6 ) . ويدلّ عليه أيضاً ما

يدلّ على جواز إقرار العقلاء ، وما رواه الشيخ عن أبان بن عثمان في الصحيح عن

الفضل - وهو مشترك - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حرّ أقرّ أنّه عبد ؟ قال :

يؤخذ بما أقرّ به ( 7 ) ورواية محمّد بن الفضيل ( 8 ) وموثّقة إسماعيل بن الفضل ( 9 ) . وكذا

( 1 ) الوسائل 13 : 29 ، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 . ( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : 111 ، ح 25 . ( 3 ) الوسائل 14 : 556 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 557 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 557 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 1 . ( 7 ) التهذيب 8 : 235 ، ح 846 . ( 8 ) الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 16 : 34 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 5 .