كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١١

بيع الثمار

عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) الملحقة بالصحاح .

ومثله الكلام في بيع السنبل بحبّ من جنسه ، والأقرب اختصاص التحريم

بحبّ منه ، وهي المحاقلة ، وقيل : هي بيع السنبل بحبّ من جنسه مطلقاً ( 2 ) .

واختلف كلامهم في تعبير المبيع هنا ، فبعضهم عبّر بالزرع ( 3 ) وبعضهم

بالسنبل ( 4 ) . وفي المسالك : يظهر من كلامهم الاتّفاق على أنّ المراد به السنبل وإن

عبّروا بالأعمّ ( 5 ) . والحقّ اختصاص الحكم بالسنبل ، والأقرب عدم اختصاص

السنبل بالحنطة ، لعموم الرواية .

وفي التذكرة أنّ أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا

منها أو من غيرها ( 6 ) فيختصّ بالحنطة ، ويدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس

الحنطة أو علّلنا المنع بالربا ، وإلاّ فلا . وهل ينسحب حكم النخل في غيره من

أشجار الفواكه ؟ الأقرب العدم .

التاسعة : القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه العرايا ،

والعريّة هي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ، قال أهل اللغة : أو بستانه . وهو

جيّد .

قال في المسالك : فقد صحّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الإذن فيها ( 7 ) ويدلّ عليه رواية

السكوني ( 8 ) . وقد اعتبر بعضهم شروطاً ، ولا أعلم حجّة على اعتبارها .

العاشرة : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه المشتري كان للبائع قطعه ، وله

تركه والمطالبة باُجرة الأرض ، وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .

الحادية عشر : إذا اشتركا في نخل أو شجر يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين

( 1 ) الوسائل 13 : 23 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ( 2 ) حكاه في الشرائع 2 : 54 . ( 3 ) المراسم : 178 . ( 4 ) الوسيلة : 250 . ( 5 ) المسالك 3 : 365 . ( 6 ) التذكرة 1 : 501 س 9 . ( 7 ) المسالك 3 : 365 . ( 8 ) الوسائل 13 : 25 ، الباب 14 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .