كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١

ماء البئر

ماء البئر

منها : اتّصاله بالجاري أو الكرّ ، لكن اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي

مجرّد الاتّصال أم لابدّ من الامتزاج ؟ ولي فيه تردّد ، والأحوط اعتبار الثاني .

ومنها : أن يصبّ عليه كرّ من ماء بحيث لا ينفصل أجزاء الكرّ بعضها عن بعض .

ومنها : وقوع المطر عليه بالتفصيل الّذي ذكر .

القسم الثالث : الماء الواقف غير البئر إذا بلغ كرّاً فصاعداً ، وحكمه حكم

الجاري ، ولا فرق بين الغدير والمصنع والحياض والأواني على الأشهر الأقرب ،

وقيل : إنّ الحياض والأواني ينجس بالملاقاة ( 1 ) . وإذا تغيّر بعض الماء البالغ كرّاً

بالنجاسة فإن كان الباقي كرّاً لم ينجس ، والأقرب أنّه لا يعتبر في الكرّ استواء

السطوح وإذا نجس الكرّ فلتطهيره وجوه :

منها : الاتّصال بينه وبين الجاري أو كرّ طاهر بحيث يحصل الامتزاج بينهما ،

وفي مجرّد الاتّصال قولان .

ومنها : إلقاء الكرّ عليه بحيث لا يحصل بين أجزائه انفصال ، والأحوط اعتبار

الدفعة عرفاً .

ومنها : تقاطر المطر على ما مرّ .

ومنها : أن ينبع ماء من تحته .

ولو وقع في الماء نجاسة وشكّ في أنّ وصوله إليه قبل الكرّيّة أو بعدها فالوجه

الطهارة .

القسم الرابع : ماء البئر ، وإذا تغيّر بالنجاسة نجس ، وفي طريق تطهيره أقوال :

أقربها أنّه يطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر ، وإن لاقته النجاسة من غير تغيّر فالأكثر

على أنّه ينجس ، والأقوى أنّه لا ينجس ، والأمر بالنزح في الأخبار محمول على

الاستحباب .

والقائلون بالنجاسة أوجبوا نزح كلّه بموت البعير ، والمشهور بينهم وجوب

نزح الكلّ بوقوع المنيّ ، والأخبار خالية عنه .

( 1 ) المقنعة : 64 ، المراسم : 36 .