كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

بيع الثمار

بيع الثمار

وروى الشيخ في الصحيح إلى عليّ الصائغ - وهو غير ممدوح ولا مجروح -

قال : سألته عن تراب الصوّاغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحلّه من

صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتّهمني . قال : بعه . قلت : فبأيّ شيء نبيعه ؟ قال :

بطعام . قلت : فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله . قلت : إن كان ذا

قرابة محتاجاً فأصله ؟ قال : نعم ( 1 ) . ويستفاد من هذه الرواية جواز بيعه مع علمه

بأربابه عند خوف التهمة ، والظاهر أنّه لا يتعيّن عليه البيع ، بل يجوز التصدّق بعينه .

ولو علم الأرباب أوّلا ثمّ يؤخّر حتّى يصير مجهولا فيأثم . ومصرفه مصرف

الصدقات الواجبة على قول . وقيل : المندوبة وإن كان عياله ( 2 ) وفي جواز أخذه

لنفسه لو كان على وصف الاستحقاق احتمال . ولو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة

ولم يرض بها فهل يضمن ؟ فيه احتمالان .

المقصد التاسع

في بيع الثمار

وفيه مسائل :

الاُولى : المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها

عاماً واحداً بغير ضميمة ، وفي كلام العلاّمة في التذكرة والشهيدين دعوى الاتّفاق

عليه ( 3 ) . وفسّر الظهور بخروجها إلى الوجود وإن كانت في طلعها ، وجوّز الشيخ في

التهذيب والاستبصار ذلك قبل أن يبدو صلاحها مع الكراهة ( 4 ) . وهذا أعمّ من عدم

الظهور بالمعنى السابق ، فإن لم يثبت الإجماع المنقول - كما هو الظاهر - كان

القول بالكراهة مطلقاً متّجهاً ، جمعاً بين الأخبار ، وفي صحيحة الحلبي ( 5 ) وغيرها

دلالة عليه .

والمشهور بينهم عدم جواز بيعها عاماً واحداً مع الضميمة أيضاً حيث لا يكون

( 1 ) التهذيب 7 : 111 ، ح 479 . ( 2 ) المسالك 3 : 352 . ( 3 ) التذكرة 1 : 502 س 12 ، الدروس 3 : 234 ، المسالك 3 : 353 . ( 4 ) التهذيب 7 : 88 ، الاستبصار 3 : 88 . ( 5 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .