كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

مسائل

إشكال على القول باعتبار القبض .

الرابعة : إذا اشترى ديناراً بدينار ودفعه فزاد زيادة لا يكون إلاّ غلطاً أو

تعمّداً ، فإن كان غلطاً ففي كون الزيادة في يد البائع أمانة أو مضمونة قولان ، ولعلّ

الأوّل أقرب ، وكذلك إن كان تعمّداً ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق ( 1 ) . والظاهر أنّ

الأمانة في الصورتين مختلفة ، ففي صورة التعمّد أمانة مالكيّة يجب حفظها ولا

يجب ردّها إلاّ مع طلب المالك ، وعلى تقدير الغلط هي شرعيّة يجب ردّها إلى

المالك فوراً أو إعلام المالك بها وإن كانت مدفوعة من المالك لكونه غير عالم بها ،

ويحتمل كونها مالكيّة ، لاستناد الدفع إليه .

الخامسة : الأواني المصوغة من الذهب والفضّة معاً يجوز بيعه بأحد الجنسين

بشرط كون الثمن زائداً على ما فيه من ذلك الجنس ، ويجوز بيعه بمجموع

الجنسين مطلقاً .

السادسة : المراكب المحلاّة إذا علم ما فيها من الحلية جاز بيعها بغير جنسها

مطلقاً وبجنسها مع الزيادة ، وإذا جهل بقدرها جاز بيعها بغير جنسها مطلقاً

وبجنسها مع العلم بزيادة الثمن عن الحلية .

السابعة : تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه

جاز للصائغ تملّكه كسائر الأموال المعرض عنها ، خصوصاً إذا كانت ممّا يتسامح

فيها عادة ، ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ مع عدم قضاء العادات على خلافه ، وإلاّ فإن

كان أربابه معلومين استحلّهم أو ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوماً فلابدّ من

الاستحلال ، وإلاّ فالظاهر جواز بيعه والصدقة به ، لما رواه الكليني عن عليّ بن

ميمون الصائغ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع

به ؟ قال : تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله . قال : قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً

فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام . قلت : فإن كان لي قرابة محتاج اعطه منه ؟

قال : نعم ( 2 ) .

( 1 ) المسالك 3 : 344 . ( 2 ) الكافي 5 : 250 ، ح 24 .