كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

مسائل

مسائل

الناس مع علمهم بحالها وإن لم يعلم بقدر ما فيها . وإن كانت مجهولة الصرف بين

الناس لم يجز إنفاقها إلاّ بعد إبانة حالها .

مسائل :

الاُولى : الدراهم والدنانير يتعيّنان ، فلو اشترى بدراهم معيّنة مثلا لم يجز دفع

غيرها وإن تساوت الأوصاف ، لوجوب الإيفاء بالعقود ، ولو تلفت قبل القبض

انفسخ العقد ، وإن وجد بها عيباً ليس له الاستبدال ، بل كان له الخيار .

الثانية : إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة فوجد ما صار إليه من غير جنسها - كما

لو ظهرت الدراهم رصاصاً أو نحاساً - كان البيع باطلا ، لأنّ ما وقع عليه العقد غير

مقصود بالشراء ، ولا فرق في ذلك بين الصرف وغيره ، فلو باعه ثوباً كتّاناً فبان

صوفاً أو قطناً بطل البيع ، وليس له الاستبدال ولا أخذ الأرش .

ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب ، وذكر الأصحاب أنّ له الخيار

بين أخذ الموافق بحصّته من الثمن وبين ردّ الكلّ ، لتبعّض الصفقة مع جهله ، وحيث

يأخذ المشتري بحصّته من الثمن كان للبائع الخيار أيضاً مع جهله .

ولو كان الجنس واحداً وبه عيب مثل مخالفة السكّة للسكّة المعمولة الغالبة

في المعاملة وكان العيب شاملا للجميع تخيّر المشتري بين ردّ الجميع وإمساكه ،

وليس له ردّ البعض ، ولا الاستبدال ; للتعيّن . وإن كان مختصّاً بالبعض تخيّر أيضاً

بين ردّ الجميع وإمساكه ، وهل له ردّ المعيب وحده ؟ فيه قولان . والأرش منفيّ في

جميع هذه الصور ، لأنّ المفروض بيع الفضّة بالفضّة ، فاعتبر في الصحّة المساواة في

القدر ، فلو أخذ الأرش لزم الزيادة الممنوعة شرعاً .

الثالثة : إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فوجد ما صار إليه من غير جنسه

قبل التفرّق كان له المطالبة بالجنس ، وإن كان بعد التفرّق بطل الصرف على

المشهور من اعتبار القبض قبل التفرّق ، قالوا : ولو كان البعض كذلك اختصّ

بالحكم ، وإن كان ما صار إليه معيباً من جنسه كان مخيّراً بين الردّ والإمساك من

غير أرش ، لاستلزامه الربا ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرّق ، وفيما بعد التفرّق