كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

الصرف وما يشترط فيه

الصحّة ( 1 ) ويدلّ على اعتبار التقابض الأمر به في أخبار متعدّدة فيها الصحاح ( 2 ) .

ويدلّ على عدم اعتبارها أخبار متعدّدة فيها الموثّق ( 3 ) وأوّلها الشيخ بتأويل بعيد

وذكر أنّها لا تقاوم ما دلّ على التقابض ( 4 ) ويمكن الجمع بين الأخبار عند من يعمل

بالموثّقات بحمل ما دلّ على الأمر بالتقابض على الاستحباب وتأكّد الفضيلة ،

والباقي على الجواز ، كما هو قول الصدوق ، لأنّ الجمع مقدّم على الإطراح ، فقول

الصدوق ليس بذاك البعيد .

ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل . ولو وكّل أحدهما رجلا في القبض

قبل التفرّق فقبض الوكيل صحّ على الأقرب . قالوا : ولو قبض بعد التفرّق بطل .

وفي المسالك : الضابط في ذلك أنّ المعتبر حصول التقابض قبل تفرّق

المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرّق

المتعاقدين ولا اعتبار بتفرّق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر

تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرّق الوكيلين ( 5 ) .

ولو اشتري منه دراهم ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني

على المشهور من اعتبار التقابض ، ولو افترقا بطل العقدان على المشهور . وعن ابن

إدريس : إن كان النقد المبتاع أوّلا معيّناً صحّ العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس ،

وإن كان في الذمّة بطل الثاني ، لأنّه بيع دين بدين ( 6 ) .

وفي المسالك : ينبغي القول بالصحّة مطلقاً إذا تقابضا قبل التفرّق ، وغاية ما

يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليّاً ، فإذا لحقه القبض صحّ ( 7 ) . وسيأتي أنّ بيع

الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع .

( 1 ) حكاه في كشف الرموز 1 : 497 . ( 2 ) الوسائل 12 : 457 ، الباب 2 من أبواب الصرف . ( 3 ) الوسائل 12 : 460 ، الباب 2 من أبواب الصرف . ( 4 ) التهذيب 7 : 101 . ( 5 ) المسالك 3 : 334 . ( 6 ) السرائر 1 : 267 - 268 . ( 7 ) المسالك 3 : 335 .