كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠

الماء الواقف

الماء الواقف

يحصل الجريان فالمشهور حصول التطهير بالتقاطر خلافاً لما يلوح من كلام

الشيخ من اعتبار الجريان ( 1 ) .

وعن بعض المتأخّرين الاكتفاء في التطهير بقطرة واحدة ( 2 ) .

وإذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان فيفيده تقوّياً يصير

كالجاري ، وإلاّ فيبنى على الخلاف المذكور ، وإذا أصاب في حال تقاطره موضعاً

نجساً كالأرض ونحوها واستوعب موضع النجاسة وزالت العين فالظاهر حصول

الطهارة به ، وإذا انقطع التقاطر صار ماء المطر في حكم الواقف .

القسم الثاني : الماء الواقف غير البئر الناقص عن الكرّ ، وللكرّ تقديران :

أحدهما : الوزن وهو ألف ومائتا رطل ، والمشهور بين الأصحاب أنّ المراد

بالرطل « العراقي » وقدره مائة وثلاثون درهماً ، وقيل : المراد « المدني » ( 3 ) وقدره

مائة وخمس وتسعون درهماً ، والأوّل لا يخلو عن رجحان .

والتقدير الثاني : بحسب المساحة وفيه خلاف ، وللفقهاء أقوال متعدّدة وأقوى

الأقوال قولان :

أوّلهما : أن يكون مساحته اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر بشبر

مستوي الخلقة ، وهذا أشهر الأقوال .

وثانيهما : أن يكون مساحته سبعة وعشرون شبراً ، والترجيح بين القولين

لا يخلو عن إشكال .

والماء الواقف القليل غير البئر إذا لاقته نجاسة ولم تغيّره فالأقرب المشهور

بين الأصحاب أنّه ينجس خلافاً لابن أبي عقيل ( 4 ) .

وإذا نجس القليل فطريق تطهيره أحد اُمور :

( 1 ) المبسوط 1 : 6 . ( 2 ) حكاه الشهيد الثاني عن بعض السادة الأفاضل من معاصريه في الروض : 139 س 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 ، الانتصار : 8 . وحكاه عن ابن بابويه في المختلف 1 : 185 . ( 4 ) حكاه في المختلف 1 : 176 .